طلبات لعقد دورة استثنائية للـPJD لاتخاذ موقف من التشطيب على حامي الدين والسكال

31 يوليو 2021 - 12:00

في سياق تداعيات التشطيبات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية ضد القياديين بحزب العادلة والتنمية عبد العالي حامي الدين وعبد الصمد السكال وغيرهم، توصل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب بطلبات لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لمناقشة هذه القضية التي اعتبرت من طرف الغاضبين في الحزب بأنها تمس الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها والمؤسسات المنبثقة عنها. كما دعوا إلى أن تتخذ الأمانة العامة موقف واضحا بإصدار بيان تنديدي بهذا الشأن.

وجاء في رسالة توصل بها الأزمي حصل “اليوم 24” على نسخة منها أن “التشطيبات التي مست عددا كبيراً من مناضلي حزب العدالة والتنمية وقيادييهم تعتبر “فضيحة سياسية مدوية بغطاء قانوني”.

واعتبرت أن القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ينصّ في المادة الثانية على أن “القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري”، وهو ما يتنافى مع عملية التشطيب المؤدية إلى الإسقاط الكلي من اللوائح الانتخابية. كما يضيف نفس القانون في المادة الثالثة على أنه “يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون سن الرشد القانونية والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون”، حيث يستفاد أن الحالة الوحيدة المؤدية إلى الإسقاط الكلي من اللوائح الانتخابية هو فقدان الأهلية، وليس كنتيجة لعملية التشطيب التي تهدف أساسا إلى تصحيح اللوائح الانتخابية وتنقيتها وتحيينها. من جهة أخرى، تنصّ المادة 23 في الفقرة الأولى على أن “اللجنة الإدارية تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة إليها والتي تم رصدها بعد المعالجة المعلوماتية”، كما أكدت المادة 30 على أن اللوائح الانتخابية تبقى قابلة للتصحيح بعد حصرها نهائيا في عدة حالات، من بينها إذا تبيّن إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي.

وتشير الرسالة إلى أنه من خلال ما سبق، يتبيّن أن التشطيب على مجموعة كبيرة من أعضاء الحزب بدعوى انتفاء العلاقة مع الجماعة أو المقاطعة، لا يعتبر سببا قانونيا كافيا لإسقاط حقهم في إبقاء تسجيلهم باللوائح الانتخابية بالجماعات التي يقيمون فيها فعليا.

كما أشارت الرسالة إلى تعاون الوكيل القضائي للمملكة، خلال مرحلة الطعون أمام المحكمة، مع أصحاب “الشكايات الكيدية” في بعض النوازل ذات الصلة بالتشطيب؛ حيث “عِوض أن يقوم بدوره الطبيعي في الدفاع عن اللجنة الإدارية والسلطة الإدارية المحلية، بادر إلى البحث عن الأدلة بطرق لإضفاء الشرعية على ملفاتهم.
وكان مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أفاد أنه تم التشطيب على حامي الدين لأنه  “لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة”.
وأوضح المصدر، أن “قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية”.
أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، “فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط”

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عبدالرزاق منذ شهر

طالما ان العثماني في الامانة العامة فلا تنتظروا شيئا لانه يخشى غضب المخزن عليه طالما يعلم ان الداخلية عبد مطيع للمخزن

التالي