هاجم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام حكومة العثماني، بسبب ما وصفه “تحالفها مع المفسدين وناهبي المال العام”، وأنها ‘أخرجت عدة مجالس ومؤسسات إلى الواقع تحت عنوان “مؤسسات الحكامة“، وثبت فيما بعد أنها مجرد مؤسسات للريع الحزبي والسياسي”.
الغلوسي علق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي“فايسبوك“، على التصريحات الأخيرة لمصطفى الخلفي عن حزب العدالة والتنمية، والذي دافع عن حصيلة حكومة حزبه، معتبرا أنها حققت خلال خمس سنوات فقط، ما تم تحقيقه لمدة خمسين سنة من طرف الحكومات المتعاقبة.
الغلوسي استغرب من تصريحات الخلفي وقال “واش هادو من نيتهم كيدويو؟ واش كيهضر فعلا على هاد الحكومة التي لم يصدق رئيسها أنه سيكون يوما رئيسا للحكومة أم أنه يتحدث عن حكومة جزر القمر ؟“.
وأشار الغلوسي، إلى “أن حكومة “البيجيدي” هي التي أوهمت الناس وخدعتهم بشعارات مدغدغة للعواطف، ورددت بأنها ستحارب التماسيح والعفاريت وستتصدى للمفسدين وتحاسبهم، لكن سرعان ما تراجعت عن كل ذلك، وردد زعيم الحزب شعار“عفا الله عما سلف“، وتابع الرأي العام كيف صار بعض المفسدين وناهبي المال العام من حلفاء هذه الحكومة بل وجزء منها دون شعور الحزب بأي مركب نقص في ذلك “.
وتابع رئيس حماة المال العام بالمغرب أنه في عهد حكومة “الإخوان“، خرجت عدة مجالس ومؤسسات إلى الواقع تحت عنوان “مؤسسات الحكامة“، وثبت فيما بعد أنها مجرد مؤسسات للريع الحزبي والسياسي، هدفها إرضاء الزبائن والأتباع وتوسيع دائرة الأنصار، كما تم إغراق الدواوين الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية بالمريدين، وأصبح تعدد التعويضات شائعا في عهد هذه الحكومة واستفاد أعضاء الحزب الأغلبي من ذلك، ومن كل الامتيازات الأخرى وابتلعوا ألسنتهم !! هذا دون أن ننسى تجميد تجريم الإثراء غير المشروع .
وتساءل الغلوسي: هل يجرؤ حزب العدالة والتنمية على قول هذه الحقيقة المرة للمجتمع المغربي، وهو يقدم حصيلة تدبيره للشأن العام “وإنجازات” هذه الحكومة الهجينة.
واتهم الغلوسي الحكومة بأنه في عهدها كان التضييق على الحريات وحقوق الإنسان، وأظهرت عجز المنظومة التعليمية والتربوية عن مواجهة تحديات العلم والتكنولوجيا، فضلا عن التفاوت الصارخ فيما يتعلق بتوزيع الثروة، والتي تحتكرها أقلية دون أن تكون لحكومة “البيجيدي” القدرة على خلخلة هذا الميزان غير المتكافئ.
