بعد قيادات العدالة والتنمية، وجه عادل بنحمزة، القيادي في حزب الاستقلال ومرشح الحزب للانتخابات التشريعية بدائرة الخميسات، انتقادات شديدة اللهجة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بسبب زيارته للقطعة الأرضية، التي ستحتضن النواة الجامعية الأولى في الخميسات، إلى جانب منتخبين من حزبه.
ووصف بنحمزة حلول وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، في مدينة الخميسات رفقة محمد لحموش، رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، والنائب البرلماني عن دائرة الخميسات أولماس بـ”السلوك المثير للشفقة”، والحملة الانتخابية “البئيسة”.
وقال بنحمزة إن إحداث نواة جامعية في إقليم الخميسات، كما هو مثبت في الوثائق، هو مشروع لجامعة محمد الخامس، والشركاء الرئيسيون، هما مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، والمجلس الإقليمي للخميسات، وكان موضوع إجماع جميع المكونات السياسية في مجلس الجهة، والمجلس الإقليمي، شأنه شأن إحداث كلية متعددة الاختصاصات في سيدي قاسم، وذلك لتجاوز العجز المتراكم في العرض الجامعي بكلا الإقليمين المنتميين لذات الجهة.
وأوضح بنحمزة أن المشروع، الذي شكل موضوع ترافع جماعي منذ سنوات، شكل نقطة توافق نادرة لما ينطوي عليه وجود عرض جامعي بإقليم الخميسات من أهمية قصوى سيكون لها انعكاس مهم على العائلات، وعلى التلاميذ، والتلميذات ممن يتوقف مسارهم، ومسارهن الدراسي بسبب الفقر، وعدم قدرة العائلات على تحمل نفقات الدراسة في الرباط، والقنيطرة، أيضا، سيمكن وجود نواة جامعية من بقاء بنات، وأبناء الخميسات في مدينتهم، وإقليمهم، وهذا من شأنه أن يوقف نزيف الأطر، والنخب التي تغادر المدينة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا، يضاف إلى ذلك الغياب الكلي للنسيج الاقتصادي، الذي يمكن أن يحتضن عودة الأطر، والكفاءات المغادرة، لذلك يعتبر إحداث نواة جامعية مهما في إنتظار الأهم، وهو تهييئ شروط نهوض إقتصادي بالمنطقة، وكما يعلم الجميع أن النجاح في تحقيق ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من سطوة أباطرة الانتخابات ممن يعتمدون على المال لإفساد العمليات الانتخابية والسطو على تمثيلية المواطنين في المؤسسات المنتخبة، التي تحولت بوضوح كامل، إلى مجرد بنيات في خدمة الأشخاص.
ووجه بنحمزة اتهامات لأمزازي بتوظيف قطاع وزاري لخدمة أجندة انتخابية تهم حزب الحركة الشعبية، ومرشحه بدائرة الخميسات أولماس، لأن الوزير، والمرشح حسب بنحمزة كلاهما ينتميان لذات الحزب.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، صباح أمس الثلاثاء، قد زار فضاء بناء مشروع نواة جامعية بمدينة الخميسات، بحضور الكاتب العام لقطاع التعليم العالي، ومحمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية، والتكوين لجهة الرباط – سلا -القنيطرة، ومحمد غاشي رئيس جامعة محمد الخامس في الرباط، وخالد زروال، المدير الإقليمي للوزارة، ومحمد لحموش رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الخميسات.
واعتبر الوزير أن هذا المشروع، الذي حددت مدة إنجازه في ثلاث سنوات بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم، في إطار شراكة بين الوزارة، والمجلس الإقليمي للخميسات ومجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، يعد مكسبا مستحقا لساكنة إقليم الخميسات، وسيضع حدا لمعاناة عدد كبير من الأسر، والطلبة من التنقل إلى القنيطرة، والرباط لمتابعة الدراسة العليا.
وأكد أمزازي، في تصريح صحفي، أن فتح مسلكي القانون والاقتصاد في وجه الطالبات والطلبة الراغبين في ذلك، على أساس أن يتابعوا دراستهم بالخميسات، وبالتحديد بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بداية من شهر شتنبر المقبل، في انتظار نهاية الأشغال المتعلقة بمشروع النواة الجامعية، سيمكن من توسيع العرض المدرسي، واستقطاب حوالي 6000 طالب وطالبة، ضمنهم نسبة كبيرة من فتيات العالم القروي، التي يحذوها طموح كبير لمتابعة الدراسة العليا في ظروف جيدة، وملائمة.
ومن جهة أخرى، قال نبيل الشيخي، عضو مجلس المستشارين، وعضو مجلس جهة الرباط، في تدوينة له إن “هذه مناسبة لنعبر عن ابتهاجنا بانطلاق هذا المشروع الذي اقترحه مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ورافع من أجله منذ بداية ولايته الحالية، في وقت كانت فيه الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة متحفظتين”، ولكن مجلس الجهة واصل إصراره، وإلحاحه بالنظر إلى الحاجة الماسة لتطوير العرض الجامعي على مستوى الجهة، وإحداث نواتين جامعيتين على الأقل في كل من الخميسات، وسيدي قاسم.
وقال إن ذلك أثمر توقيع اتفاقيات بين مجلس الجهة والوزارة، والجامعات، والمجالس الإقليمية المعنية بمبلغ إجمالي للنواتين، يبلغ 180 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ 70 مليون درهم، والمجلس الإقليمي للخميسات بـ30 مليون درهم، والمجلس الإقليمي لسيدي قاسم بـ 10 ملايين درهم، وجامعتا محمد الخامس، وابن طفيل على التوالي بـ 30 و 40 مليون درهم، وأضاف: “هنيئا لمدينة وإقليم الخميسات بهذا المشروع”.
ولكن الشيخي عبر عن أسفه لكون إعطاء انطلاقة أشغال هذا المشروع تم “دون دعوة مجلس الجهة للحضور، رغم كونه شريكا أساسيا في المشروع”، بل “هو من بادر باقتراحه ابتداء، وأدرجه في برنامج التنمية الجهوي”، وقال إن هذا الأمر: “لا نجد له مع الأسف تفسيرا سوى أنه يندرج في إطار الحسابات الحزبية، والسياسية الضيقة بحكم انتماء الوزير، ورئيس المجلس الإقليمي لنفس الحزب، (الحركة الشعبية)، وهو الأمر المستهجن، الذي لا يليق، سواء من طرف الوزير، أو من السلطة الإقليمية، التي كان عليها الحرص على الحياد الإيجابي، ورفض منطق التوظيف السياسوي الفج”.
