تفاعل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وحقوقيين مع وفاة شاب بإقليم سيدي بنور أمس السبت، بعدما أضرم النار في جسده، قبل أيام احتجاجا على مصادرة عربته المجرورة من طرف السلطات المحلية، الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، قالت الهيئة التحضيرية لللجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدينة سيدي بنور، إن » احراق الذات لم يكن عملا اختياريا في بلدة رغم امكانيتها الاقتصادية الواعدة لم تستطع توفير مناصب الشغل للشباب »، موضحة، أن » المدينة تعاني استفحال ظاهرة الفقر والبطالة، بالإضافة إلى جريمة كنتيجة حتمية لسياسة الفساد المستشري والمسكوت عنه.. ».
وأضافت الجمعية نفسها، أن الفساد المستشري والمسكوت عنه أدى إلى « خلق اقتصاد غير مهيكل يتجلى فيما يمكن تسميته باقتصاد العربات التي توفر لاصحابها قوتهم اليومي، وذلك في غياب مبادرة السلطات المنتخبة والإقليمية بطرح بديل اقتصادي حقيقي يضمن الشغل للفئة الهشة، بعيدا عن بروبغندا التنمية البشرية التي ظلت محتشمة و منخورة بالفساد ».
وشدد المصدر نفسه، على أن « موت الشاب ياسين صاحب العربة المصادرة ليس قدرا بل هو نتيجة حتمية لأسباب الفساد الذي يزكم الأنوف في جل المجالات الحيوية بالبلدة، كما ان إحراق الذات هو رسالة واضحة المعالم تحمل في معناها الإحساس بالحكرة و الظلم ، اضافة الى انسداد الآفاق… »
وبدورها، استنكرت شبيبة العدل والإحسان ما وقع للشاب ياسين، معتبرة أنها » صورة مصغرة لشباب الوطن في سائر أرجائه، صورة قاسمها المشترك هو المعاناة، وقسوة العيش، وصعوبة الولوج لسوق الشغل.. »
وحملت شبيبة العدل والإحسان كامل المسؤولية في وفاة الشاب ياسين للسلطات المحلية بالمدينة، وعلى رأسها القائد »، مطالبة، بفتح تحقيق نزيه حول تفاصيل الواقعة.. ».
