يواصل حزب العدالة والتنمية تنديده بما يسميها « ضغوطات » تمارس على بعض مرشحيه وبعض المواطنين والناخبين المتعاطفين معه لثنيهم عن مواصلة العمل مع الحزب في الدوائر المحلية.
ودعت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، في بيان لها، السلطات إلى « التطبيق الصارم للقانون للحيلولة دون إفساد العملية الانتخابية والتأثير على مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها، والإخلال بأركان البناء الديمقراطي، خاصة في ظل النزول المكثف للمال الانتخابي والدعايات السابقة لأوانها ».
وسجل الحزب بجهة الشرق ممارسات « غير مقبولة تمس بمصداقية العملية الانتخابية وبقواعد التنافس الشريف »، وأكد أن هذه الممارسات تنضاف إلى سلسلة القوانين « التراجعية وبعض القرارات الإدارية التعسفية ».
وشدد البيان على أن هيئات الحزب « لن تتردد في التصدي لهذه الممارسات بكل الأشكال القانونية المتاحة، انتصارا للثوابت الدستورية للمملكة، ولدولة القانون والمؤسسات ».
وحثت الكتابة الجهوية على ضرورة « الانخراط الفعال في تخليق الحياة السياسية وترشيد الممارسة الحزبية، من خلال إعمال مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وأنظمة الحزب ومواثيقه، لاسيما ميثاق المنتخب ».
كما جددت الكتابة الجهوية، الدعوة إلى إعمال المقتضيات المتعلقة بالتخلي عن الانتماء السياسي، مع الاحتفاظ بحقها للجوء للمساطر المعتمدة في مواجهة كل من تولوا مهام انتدابية باسم الحزب ولم تسلك استقالاتهم منه مساطرها القانونية.
