في أيامها الأخيرة، تستعد حكومة سعد الدين العثماني لعقد اجتماع مجلسها الإثنين المقبل، لدراسة 9 مشاريع مراسيم، من أبرزها مرسوم تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر.
وأفاد بيان للحكومة اطلع عليه « اليوم 24″، أن من بين المشاريع التي ستدرسها الحكومة، مشروع يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، وآخر يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما ستناقش الحكومة مشروعا يتعلق بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو كهربائية، الذي يمكن من التعرف على سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الخامس بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويتعلق السادس بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين.
أما المشروع السابع، الذي سيدرسه مجلس الحكومة فيتعلق بتطبيق القانون القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، فيما يتعلق الثامن برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، والمرسوم التاسع بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك في الوقت بدل الضائع من عمر الحكومة.
