أعلن عدد من مهنيي قطاع النقل السياحي أنهم غير معنيين بالتصويت في إطار الانتخابات البرلمانية والمحلية، المزمع تنظيمها يوم الثامن من شتنبر الجاري.
والسبب، بحسب محمد بامنصور، الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي في المغرب، غياب برامج انتخابية تعنى بقطاع النقل السياحي، والتي قد تحد من معاناة مهنيي النقل السياحي، والتي فشلت الحكومة الحالية في معالجتها.
وأعلن بامنصور، خلال حديثه مع “اليوم24″، أنه من المتعارف عليه أن التصويت يأتي بعد الاقتناع ببرنامج معين، ولكننا كقطاع للنقل السياحي، والمتضرر الأول من تداعيات أزمة كوفيد-19، لم نسمع بقضيتنا في أي برنامج انتخابي، رغم أننا قطاع عريض ولكل منا عائلة ومعارف.
وتساءل المتحدث نفسه، عن أسباب إقصاء مطالب مهنيي قطاع النقل السياحي من أي برنامج انتخابي، ومع ذلك، يؤكد بامنصور، أن مهنيي النقل السياحي ليسوا ممن يصفقون لحزب معين، داعيا الأحزاب إلى القيام بوعود والتزامات وبرامج وبدائل اقتصادية لهم.
وشدد المتحدث نفسه، على أن الحملة الانتخابية الجارية أظهرت أن جميع الأحزاب تجار الأزمات، داعيا الأحزاب السياسية إلى تبني ملفهم المطلبي.
وأضاف أن الطبقة السياسية لم ترتق بعد إلى مستوى تطلعات الفئات التي تأثرت ولاتزال بجائحة كرونا وما خلفته من عاهات وجروح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لتبقى كل الأحزاب السياسية رهينة تفكير تقليدي مستهلك يدفعنا للجزم أن الطبقة السياسية وكل الفرقاء السياسيين غير واعين بالمتغيرات التي أفرزها السياق العالمي.
وأورد بامنصور أنه بالنسبة لقطاع النقل السياحي، يسوده امتعاض وتذمر جراء تجاهل أو إغفال لقضيته والتي أصبحت، بحسبه، قضية رأي عام وطني بعد وقفات احتجاجية واعتصامات طويلة الأمد بمختلف المدن الوطنية، معلنا أن مهنيي النقل السياحي، غير معنيين باستحقاقات انتخابية وبرامج سياسية لم تكلف نفسها عناء الإشارة إليهم كقطاع حيوي أدخل لغرف الإنعاش بعد تواطؤ الحكومة وتجار الأزمات ممثلين في شركات القروض والتمويل.
وتؤكد الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي على “عدم استجابة الجهات الوصية على القطاع لمطالبهم، والعمل على إنقاذ المقاولات من الإفلاس، وكذلك عدم التزام الجهات الوصية بأجرأة مضامين ملفها المطلبي، على الرغم من التوجيهات الملكية الصريحة لحماية المقاولات الأكثر تضررا من الجائحة”.
ولفتت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي الانتباه، إلى أن أصحاب القطاع يتعرضون لضغوط نفسية يومية من البنوك، والمؤسسات المالية، التي استغلت هذه الظروف عبر توجيه ما أسمته ”تهديدات مسترسلة لكل مقاولات النقل السياحي، التي أصبحت مهددة بالزوال من المنظومة الاقتصادية بالإكراه البدني، بسبب تجاهل الوزارة المعنية لحماية المهنيين من مؤسسات القروض”.
