على الرغم من الالتفاف السياسي لعدد من التنظيمات حول مطلب تعديل الفصل القانوني المجرم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، إلا أن هذا المطلب، غاب عن جل البرامج الانتخابية للأحزاب، ولم تتبناه سوى فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وفي السياق ذاته، كشف ائتلاف 490، المعروف باسم « حركة خارجة عن القانون »، عن أجوبة الأحزاب السياسية بخصوص المراسلات التي سبق أن بعثها الائتلاف يطرح من خلالها سؤالا واضحا ومباشرا حول موقف هذه الأحزاب من مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات خارج إطار الزواج، ومكان هذا المطلب ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية.
وأوضح الائتلاف أن سبعة أحزاب كانت مقراتها مقفلة أو غيرت عناوينها، وهي حزب الشورى والاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب الوحدة والديمقراطية، حزب المجتمع الديمقراطي، حزب العهد الديمقراطي، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب النهضة، كما رفضت ثلاثة أحزاب استلام المراسلة بشكل قاطع، وهي حزب القوات المواطنة، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الأمل.
مراسلات الائتلاف تسلمها 24 حزبا، 22 لم يسلموا أي ردود حولها، وهي حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الديمقراطيون الجدد، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الوسط الاجتماعي، حزب الإنصاف، النهج الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، الحركة الشعبية، حزب النهضة، والفضيلة، حزب الاستقلال، حزب العمل، حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإصلاح والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب المغربي الحر، حزب اليسار الأخضر
ويشير الائتلاف إلى أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد رد بالإيجاب من خلال أمينه العام على السؤالين المتضمنين في المراسلة، قبل أن يتم التراجع عن هذا الموقف، حيث عاين الائتلاف غياب سؤال الفصل 490 والحريات الفردية بشكل تام عن البرنامج الانتخابي للحزب.
ومن جهة أخرى، أشاد الائتلاف بتحالف فيدرالية اليسار، لتخصيصه لحيز لهذه المطالب ضمن البرنامج الانتخابي للتحالف خلال استحقاقات هذه السنة.
ويقول « خارجة على القانون » إنه كان هدفه ولا زال هو بناء قنوات للتواصل مع الفعاليات المدنية السياسية، وذلك بغاية نقل النقاش حول إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية من أجل إحقاق المساواة وحماية الحياة الشخصية والخاصة، داخل المؤسسة التشريعية، باعتباره واحدا من المداخل الأساسية من أجل البناء الديمقراطي.
وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، في الوقت الذي ترى الحركة الحقوقية، أنه من المفترض في القانون المغربي أن يحمي بدل أن يعاقب، مؤكدين في تصريحات سابقة على أن هذا الفصل “خطير وسلاح في يد قضاء لا يولي الأهمية الكافية لقضايا العنف ضد النساء و لحماية حياتهن الخاصة واحترام الحريات الفردية عموما”، داعين للمشاركة تحت شعار هاشتاك #STOP490، كرمز للمشاركة في الاحتجاج الرقمي، وذلك من أجل المطالبة بإلإلغاء الصريح والنهائي للفصل 490 من القانون الجنائي.
