مع انطلاق العد العكسي ليوم الاستحقاقات الانتخابية المزعم تنظيمها في الثامن من شتنبر الجاري، ارتفع إيقاع الحملات الانتخابية لعدد من الهيئات السياسية ببني ملال، والتي تهدف إلى إقناع الناخبين للظفر بالمقاعد المخصصة للمجلس الجماعي ومجلس النواب ومجلس جهة بني ملال خنيفرة.

وتشهد مختلف أحياء بني ملال تنظيم مسيرات للعشرات من الأشخاص في عدد من الأحياء والساحات العمومية، وتوزيع المنشورات بواسطة أنصار المرشحين أو على متن سيارات تجوب شوارع المدينة رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وحسب ما عاينه “اليوم24″، فإن حزب الحركة الشعبية بقيادة زعيمه بالمنطقة أحمد شدا الأكثر حشدا للأنصار بمختلف شوارع المدينة، يأتي بعده حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.

وعرفت بعض المناطق ببني ملال مشاحنات بين أنصار الأحزاب الثلاثة المذكورة كان آخرها يوم أمس الأحد بحي المسيرة، حيث تعرض بعض أنصار الحركة الشعبية للهجوم من طرف مجهولين.

وتم تنظيم هذه المسيرات خلافًا لقرار وزارة الداخلية التي فرضت قيودا على التجمعات خلال فترة الدعاية الانتخابية، إذ حثت في بيان لها على “عدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات العمومية بالأماكن المغلقة والمفتوحة“.

كما منعت الوزارة “تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف بتواجد الحشود، ومنع نصب الخيام العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية“.

وتتسابق 17 لائحة جماعية الزمن السياسي من أجل كسب ثقة أزيد من 100 ألف مسجل ومسجلة في اللوائح الانتخابية عن إقليم بني ملال.