قدم مرشحو ومرشحات حزب التقدم والاشتراكية للانتخابات المزمع تنظيمها يوم الثامن من شتنبر الجاري بالجماعة الترابية الجرف، شكاية إلى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، وجهت نسخة منها إلى وزير الداخلية، بشأن ما أسموه “السلوك المشين والمخالف للقانون والذي يقوم به باشا باشوية الجرف، بدعم ومساندة مرشحي أحد الأحزاب السياسية”.
وعبر مرشحو ومرشحات حزب التقدم والاشتراكية، في الشكاية التي اطلع “اليوم24 “، على نسخة منها، عن تنديدهم بـ”السلوك المشين والمخالف للقانون والذي يقوم به بشا باشوية الجرف الذي يقوم بشكل مفضوح بدعم ومساندة مرشحي أحد الأحزاب السياسية”.
وأوضح المصدر نفسه، أن “الباشا يوجه إرادة الناخبين من خلال الاتصال بهم بشكل مباشر في منازلهم، وأيضا من خلال التستر على الخروقات الانتخابية من قبيل الولائم وتوزيع المال الفاسد، ضاربا عرض الحائط شعار تخليق العملية الانتخابية والتزام رجال السلطة الحياد، والتعامل مع كل المرشحين والمرشحات على قدم المساواة، والوقوف منهم على نفس المسافة”، بحسب الشكاية.
واعتبر مرشحو التقدم والاشتراكية، أن “ما يقوم به باشا باشوية الجرف، يهدد سلامة العملية الانتخابية بهذه الجماعة الترابية برمتها، ويضرب في العمق مسار البناء الديقراطي بالمغرب”.
والتمس مرشحو التقدم والاشتراكية من والي جهة درعة تافيلالت، إعطاء تعليماته لمختلف رجال السلطة بالجماعة الترابية الجرف وعلى رأسهم الباشا بأن يلتزموا الحياد انسجاما مع أدوارهم الطبيعية التي يحددها القانون”، والكف عن “الممارسات المشينة التي تميز بين مواطنين ومواطنات لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مما قد يهدد السلم الاجتماعي بهذه المدينة، ويربك السير العادي للعملية الانتخابية بهذه الجماعة الترابية”.
