قال النائب الأول للأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، سليمان العمراني، إن حزبه سيفوز في الانتخابات التشريعية، والبلدية المرتقبة، غدا الأربعاء، متوقعا عدم تراجع شعبيته، رغم تساؤلات المواطنين حول حصيلة عمل الحكومة.
وقال العمراني، في حوار مع وكالة الأناضول: “أنا متيقن بعدم تراجع الحزب انتخابيا، والمغاربة سيختارون العدالة والتنمية في اقتراع الثامن من شتنبر الجاري”، واعتبر أن “قوة الحزب هي أحد الأسرار، التي دفعت خصومنا السياسيين إلى الإتيان بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين لحرماننا من بعض المقاعد، وجعلتهم يلجؤون إلى أساليب أخرى مثل الضغط على المرشحين، وإغراق اللوائح الانتخابية بأسماء مكررة، ومتوفين، واستعمال المال بشكل فظيع لاستمالة مرشحينا”.
وأضاف العمراني: “نجوب الشوارع منذ انطلاق الحملة الانتخابية، ونلتقي المواطنين يوميًا، ونحن متأكدون من أن الحزب ما يزال حاضرا وله مكانته بغض النظر عن التساؤلات المشروعة للمواطنين عن حصيلة عمل الحكومة”.
وتابع العمراني أن “المواطنين يلمسون التغيير في المدن، التي يسيّرها الحزب، ولا يمكن المجادلة في حصيلة تسيير البلديات، التي كان يترأسها، مثل مدن الرباط، وتمارة، وفاس، والقنيطرة، وطنجة”.
وزاد العمراني: “كما أن المواطنين يقدرون النموذج الحزبي، الذي صنعه العدالة والتنمية بقراره المستقل، وتنظيمه المحكم، وتواجده الجغرافي، ونظافة أيدي مرشحيه، وتفانيهم في خدمة الصالح العام، وإعلاء منطق الوطن”.
كما قال، أيضا: “صحيح أننا قمنا بإصلاحات مؤلمة، لكنها تصب في مصلحة الوطن، وقد برهن الشعب ثقته في أداء الحكومة حين صوّت بكثافة في 2016”.
وحول أداء الحزب في الحملة الانتخابية، يعتبر العمراني أن “حملة الحزب انطلقت منذ اليوم الأول في كل ربوع الوطن، معتمدة على أداتين هما: الحملة التواصلية المباشرة مع المواطنين من خلال توزيع المنشورات، وأوراق الدعاية، والتواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مراعاة للوضعية الوبائية (كورونا)”.
وحول “البرنامج الانتخابي للحزب”، أوضح العمراني أن “برنامج العدالة والتنمية ينطلق من منطق الترصيد، والتراكم، ويصطحب حصيلة تدبيرية مشرفة جدا بعد ترؤسه الحكومة لولايتين، وتسييره لعدد من البلديات”.
وبيَّن العمراني: “منطقنا في بناء البرامج هو مواصلة الإصلاحات، التي بدأت، وهي إصلاحات جوهرية”، وأضاف: “اقترحنا سبعة إجراءات ذات طابع اجتماعي، رفع ميزانية الصحة بـ 6 في المائة، وتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة في أفق 2025، ورفع عطلة الأمومة إلى 9 أشهر بدل 3 أشهر، على أساس أن تؤدى الثلاثة أشهر الثانية بنصف الأجرة، والثالثة بدون أجرة”.
وتابع: “نلتزم أيضا برفع التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل، واستفادة 5 ملايين من المعاش، وتخصيص مليار درهم لدعم المقاولين الشباب، وتعزيز التعويض عن فقدان الشغل للأجراء وغيرهم”.
وقال أيضا: “كما نلتزم على المستوى الاقتصادي، بتحقيق انتقال 125 ألف وحدة من الاقتصاد غير المهيكل إلى المجال المهيكل، وبلوغ مرتبة أقل من 50 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2025”.
