تتوالي عمليات الإفراج عن قيادات في النظام الليبي السابق للراحل، معمر القذافي، في إطار مشروع المصالحة الوطنية، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا دوليا وفي مقدمة المرحبين الأمم المتحدة.
وقد أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، عن الإفراج عن ناجي حرير القذافي أحد القيادات الأمنية في النظام السابق، غداة الإفراج عن أحمد رمضان، الأمين العام في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وبعد يومين من الإفراج عن نجل هذا الأخير، الساعدي القذافي.
وفي بيان له ثمن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، « كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية »، بحسب ما جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للمنفي على الصفحة الرسمية للمجلس في « فيسبوك ».
وقال المنفي إن « القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته ».
كما هنأ رئيس المجلس. الليبيين على « انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التي تمثل الرغبة الحقيقية لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات »، حاثا الشعب الليبي على الالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون. والعمل من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام ».
بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس الاثنين، بالإفراج عن الساعدي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ومسؤولين آخرين في نظامه.
ووصفت عمليات الإفراج بـ »الخطوة المهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان »، مؤكدة أنها « تعد تطورا إيجابيا يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق، وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر ».
