خلفت النتائج، التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، التي جرت أمس الأربعاء، صدمة بين قياداته، وأعضائه، عكستها تصريحاتهم بعد الإعلان عن النتائج، التي أظهرت تقلص عدد مقاعد الحزب تحت قبة البرلمان إلى 12 مقعدا فقط.
الصدمة عكسها، اليوم الخمس، تعليق لعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، والذي وصف النتائج، التي حققها حزبه في الانتخابات بالكارثية، وقال: “لا أجد أي تفسير لهذه النتائج الكارتية. لو أحتسبنا فقط الأعضاء، والمتعاطفين، وأسرهم، والأقرباء، والأصدقاء، والجيران، وبعض الموظفين، الذين جربونا، وبعض المقتنعين بعملنا، وجهدنا، ونزاهتنا، لو أحتسبنا هذا فقط لكنا في الرتب الأولى وبامتياز”.
وقدم رباح شكره للمواطنين في مدينة القنيطرة، التي سيرها لولايتين، متحدثا عن نظافة يده بعد سنوات من التسيير بالقول: “أؤكد لكم أنني لا أعلم أنني تجرأت يوما على المال العام في الجماعة، ولا في الوزارة، ولا قضيت مصلحة خاصة منه. قد أكون أخطأت التقدير في أمر ما لكنني لم أخن الأمانة يوما. ذلك ما تربينا عليه وسنبقى عليه ما حيينا”.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد كشف في ساعة مبكرة، اليوم، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل أولا بـ97 مقعدا، في نتائج أولية، أعلن عنها عبد الوافي لفتيت، قبل قليل، من مقر الوزارة بالرباط.
وهي النتائج، التي كشفت، أيضا، حصول حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا، مقارنة مع انتخابات 2016، التي حصل فيها على 127 مقعدا.
كما أعلن لفتيت حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا برلمانيا، متبوعا بحزب الاستقلال، الذي حصل على 78 مقعدا برلمانيا.
و أظهرت النتائج الأولية لحوالي 90 في المائة من الدوائر الانتخابية، التي أعلن عنها وزير الداخلية، تقدما واضحا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تمكن من الحصول على 35 مقعدا في مجلس النواب، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، كما بدا واضحا، أيضا، التقدم الملحوظ لحزب التقدم والاشتراكية، الذي حصل على 20 مقعدا.
وحسب النتائج المؤقتة، التي أعلن عنها لفتيت، حل حزب الاتحاد الدستوري في المراتب المتأخرة بحصوله فقط على 18 مقعدا. فيما حصلت باقي الأحزاب على 18 مقعدا.
