وسط حالة الصدمة، التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، بسبب التراجع الكبير، الذي سجله في نتائج الانتخابات التشريعية، بتقلص أعداد مقاعده، التي كانت تتجاوز المائة، إلى 12 مقعدا، يفكك العديد من الأكاديميين، والمتابعين هذه النتائج، التي حققها الحزب، الذي ترأس الحكومة لعشر سنوات.

وفي ذات السياق، قال امحمد جبرون، أستاذ التاريخ والفكر السياسي، إن عددا من العوامل اجتمعت، وأفرزت هذا التراجع الكبير لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لتكون نتائج « كانت متوقعة لكن ليس بهذه القسوة والمفاجأة والوقع داخليا وخارجيا ».

ويرى جبرون أن عددا من العوامل يمكن أن تفسر هذا التراجع الكبير جدا لنتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، يعزى بعضها لطبيعة النظام السياسي في المغرب، وخصوصيته « لسنا بلدا ديمقراطيا بالصورة التي نتحدث عنها في أمريكا وفرنسا، الذي يحكم أو يتولى زمام الحكم انطلاقا من الاقتراع لا يتحكم في السلطة كلها، ولكن هامش سلطة محدود ».

إضافة إلى طبيعة النظام السياسي في المغرب، يعزى هذا التراجع الكبير لحزب العدالة والتنمية إلى « سياق إقليمي ضاغط ومناهض لتجربة الإسلاميين »، إضافة إلى المشاكل، التي عاشها الحزب، والتناقضات، والصراعات الداخلية، والخطاب التواصلي، الذي نهجه خاصة بملفات اجتماعية »، كلها عوامل ساهمت في إفراز هذه النتائج.

وعلى الرغم من النقاش، الذي يصاحب هذه النتائج، وتشكيك قيادة العدالة والتنمية في مصداقية العملية الانتخابية، إلا أن جبرون يؤكد أن الأهم في انتخابات، أمس الأربعاء « أن الحزب وصل للسلطة محمولا على صناديق الاقتراع ويخرج منها بنفس الآلية بعيدا عن أي تدخل عنيف، العملية السياسية حافظت على قسماتها ».

ومتبنيا نفس الرأي، الذي عبرت عنه عدد من قيادات الحزب، يرى جبرون أن قيادة العدالة والتنمية، التي ترأست الحزب، وقادته خلال هذه الاستحقاقات، يجب أن تكون مسؤولة، وتتحمل مسؤولية هذه النتائج بعيدا عن منطق التبرير، وتتحمل مسؤولية الحصيلة، وذلك باتخاذها قرارات تعكس هذه المسؤولية، بالتجاوب مع القواعد.

يشار إلى أنه، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، خرجت عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية لتقر بالهزيمة، التي تكبدها الحزب في هذه الاستحقاقات الانتخابية، فيما طالب آخرون على رأسهم الأمين العام السابق، عبد الإله بن كيران، بتقديم الأمين العام الحال سعد الدين العثماني لاستقالته من قيادة الحزب، بسبب النتائج، التي حققها في الانتخابات، في أفق تنظيم مؤتمر استثنائي لافراز قيادة جديدة.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد كشف في ساعة مبكرة، اليوم، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل أولا بـ97 مقعدا، في نتائج أولية، أعلن عنها عبد الوافي لفتيت، قبل قليل، من مقر الوزارة في الرباط.

وهي النتائج، التي كشفت، أيضا، حصول حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا، مقارنة مع انتخابات 2016، التي حصل فيها على 127 مقعدا.

كما أعلن لفتيت حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا برلمانيا، متبوعا بحزب الاستقلال، الذي حصل على 78 مقعدا برلمانيا.

وأظهرت النتائج الأولية لحوالي 90 في المائة من الدوائر الانتخابية، التي أعلن عنها وزير الداخلية، تقدما واضحا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تمكن من الحصول على 35 مقعدا في مجلس النواب، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، كما بدا واضحا، أيضا، التقدم الملحوظ لحزب التقدم والاشتراكية، الذي حصل على 20 مقعدا.

وحسب النتائج المؤقتة، التي أعلن عنها لفتيت، حل حزب الاتحاد الدستوري في المراتب المتأخرة بحصوله فقط على 18 مقعدا. فيما حصلت باقي الأحزاب على 18 مقعدا.