بعد الهزيمة القاسية، التي تلقاها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، التي جرت في 8 شتنبر، وتقهقره إلى الرتبة الثامنة ب13 مقعدا فقط في مجلس النواب، بدأت بعض الأًصوات داخل الحزب تطالب بإعلان استقالة النواب ال13 من المؤسسة التشريعية احتجاجا على النتيجة، التي حصل عليها الحزب، وما يصفونه بفساد العملية الانتخابية. وتأتي هذه المطالب بعد إعلان الأمانة العامة للحزب عن استقالتها الجماعية، وعقد مجلس وطني استثنائي للحزب في 18 شتنبر، لتقييم نتائج الحزب، ومؤتمر وطني في أقرب الآجال لانتخاب قيادة جديدة. ولكن حسب سيلمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، فإن موضوع استقالة الأمانة العامة للحزب لا علاقة له باستقالة نواب الحزب، الذين فازوا في الانتخابات، قائلا إن مؤسسات الحزب لم تناقش موضوع استقالة هؤلاء، وأضاف: “هذا موضوع غير مطروح أصلا”، لكنه أقر بأن بعض الأصوات “خارج المؤسسات” طالبت بذلك؟ وينتظر أن تعلن الأمانة العامة عن موعد المؤتمر الوطني للحزب لانتخاب قيادة جديدة، ويرجح عقده في أكتوبر المقبل.
