بعد ثلاثة أيام عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ابتعاده عن عالم المال والأعمال للتفرغ لمهمته الجديدة، وذلك بالانسحاب من مناصب التسيير داخل “الهولدينغ” العائلي. يأتي ذلك رغم أن الصفة الحكومية السابقة لأخنوش فرضت عليه بحكم القانون التخلي عن تسيير أو تدبير شركاته الخاصة؟ فما هو الجديد في هذا الإعلان؟
لابد من التذكير بأن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها، ينص على أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير وتدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”. ومنحت المادة 35 من القانون التنظيمي لعضو الحكومة مهلة 60 يوما لتسوية وضعية حالة التنافي التي يوجد فيها.
ضمن هذا الإطار أشار بلاغ أصدره اليوم عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، إلى أنه قد سبق له، منذ ولايته الأولى كوزير، أن أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي”. و لكنه اليوم أعلن “الانسحاب بشكل كلي من جميع الأنشطة، بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني”. وقال أخنوش في بلاغه “قررت التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، رغم أن القانون يسمح بذلك، معلنا تفرغه “بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفني بها جلالة الملك محمد السادس”. هذا يعني أن البيان يهم التوقف نهائيا عن جميع الأنشطة، بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، رغم أن القانون يسمح بذلك.
