أفادت مصادر من التجمع الوطني للأحرار، بأن منصب رئيس جماعة أكادير تم الحسم فيه لصالح عزيز أخنوش، رئيس الحزب، ووكيل لائحته بأكادير، فيما يجرى التوافق مع مكونات المجلس بخصوص المناصب المتبقية بالمجلس. ولا يمنع القانون على رئيس الحكومة أو عضو في الحكومة رئاسة مجلس مدينة، في نفس الوقت، لكنها ستكون حالة نادرة، أن يكون رئيس الحكومة هو في الوقت نفسه رئيس مجلس بلدي. هذا علما أنه يمنع الجمع بين منصب برلماني ورئيس مجلس مدينة كبرى من المدن الـ13 التي حددها القانون، مثل أكادير. ويرجح  في حال تولي أخنوش رئاسة البلدية أن يفوض تدبيره لنائبه الأول نظرا لانشغالات رئاسة الحكومة.

وحسب المصادر فقد حصل التجمع الوطني للأحرار على رئاسة مجلس جماعة أكادير بقيادة عزيز أخنوش، بعد حصوله على الأغلبية بـ28 مقعدا، وشكل أغلبية من 43 مقعدا مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال. ويجري التوافق بشأن تولي منصب النائب الأول لوكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي، والنيابة الثانية والثالثة لكل من حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد انضمامها للتحالف مباشرة بعد إعلان الأحرار التحالف مع الاستقلال لتنصيب المجالس الإقليمية والترابية بجهة سوس ماسة.