عقب فتح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي في الرباط التسجيل في ثلاثة تخصصات في نظام الباكلوريوس الجديد؛ عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالكلية عن تنديده بهذه الخطوة.

وأوضح المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي نفسه أنه فوجئ بفتح التسجيل في ثلاثة تخصصات في نظام الباكلوريوس الجديد، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، في العاصمة الرباط، على الرغم من  » تأكيد الأساتذة، الذين قاموا بإعداد ملفات اعتماد هذه التخصصات، بسحب هذه الملفات، وعدم إرسالها إلى الوزارة بهدف استكمال عملية الاعتماد ».

وشدد المكتب المحلي، السالف الذكر، عبر بلاغ له، توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، على « قيام المكتب المحلي للكلية وللأساتذة، بإصدار أكثر من بيان رافض لتنزيل هذا النظام »، مشيرا إلى أن « هذا الموقف يتماشى مع قناعات الأساتذة بالكلية، ومع جميع المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني ».

وحمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، المسؤولية لكل من « العمادة والوزارة »، بخصوص « منح الترخيص لهذه الاعتمادات »، واصفا إياها، بـ » المرتجلة والمتسرعة »، « في ظل انعدام اجماع الأساتذة، وضعف الموارد المادية، والبشرية بالكلية »، وفقا لتعبير المصدر نفسه.

وبجانبه، أوضح رئيس شعبة العلوم الاقتصادية، والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، أن « المسالك المعتمدة من طرف الوزارة، والتي فتحت في وجه الطلبة، تم تدارسها والموافقة عليها من طرف الشعبة، وذلك باقتراح من اللجنة البيداغوجية المنبثقة، وبحضور الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي نفسه » لافتا الانتباه إلى أن « هناك محاضر تؤكد ذلك ».

وأفاد المصدر نفسه، عبر بلاغ توضيحي، بأن « المسالك المذكورة مرت من المراحل المعتادة في مسطرة الاعتماد »، مبرزا، أنه « لم يتم سحب أي مشروع قدم من طرف شعبة الاقتصاد والتدبير ».

وأشار رئيس شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، إلى أن « حاملي المشروع هم الذين قاموا بإرساله إلى الوزارة عبر منصة إلكترونية خصصت لهذا الغرض، كما أن قرار اقتراح هذه المشاريع نوقش، واتخذ بكل حرية داخل جميع هياكل الشعبة، ومن دون تدخل أية جهة معينة » .