بعد نكسة 8 شتنبر 2021 يمثل عمدة مراكش السابق، العربي بلقايد، ونائبه الأول، اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك للنظر في ملف اتهامه بتبديد أموال عمومية.

وحسب مصادر « اليوم24″، فإن المحكمة ستشرع في مناقشة القضية بعدما كانت قد أجلت الجلسة الماضية، في يوليوز الماضي، لإعطاء دفاع أطراف القضية مهلة للاطلاع على الملف.

الجلسة الماضية شهدت، حضور، بلقايد، ونائبه الأول، بنسليمان، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، بعدما كانوا قد تخلفوا عن الحضور في الجلسات الماضية، وتنصيب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب كطرف مدني في شخص رئيسها، عبد الإله طاطوش.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها قد قرر متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش السابق، ونائبه الأول، في حالة سراح بتهمة “تبديد أموال موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة، التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي، وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش قد فتحت تحقيقا بخصوص شكاية، تقدم بها المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بتاريخ 17 فبراير من عام 2017، من أجل إجراء بحث قضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن العمدة الأسبق بلقايد مني بهزيمة في الانتخابات البرلمانية بالدائرة التشريعية المدينة سيدي يوسف بن علي، فيما حل نائبه الأول يونس بنسليمان الذي شد الرحال نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، ثالثا في الدائرة نفسها، ليكون آخر متنافس يحرز المقعد الثالث المخصص لهذه الدائرة بالغرفة الأولى.