أعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية الكشف عن « بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية، والجداول الملحقة به » وإيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل سنتين (60) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 شتنبر 2021.

مجلس العدوى أبرز، في بلاغ له بهذا الخصوص، أنه “طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس الأعلى للحسابات، يذكر بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية، والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل سنتين (60) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 شتنبر 2021”.

الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أوضح عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تحقيق الشفافية والحكامة في مراقبة الحقل الانتخابي، خاصة في الجانب المتعلق بالتمويل، يبقى صعبا، وتواجهه تعقيدات، وصعوبات كثيرة، قادر على تدقيق كل الحسابات المقدمة له، خاصة إذا استحضرنا حجم اللوائح، والترشيحات الفردية، والعدد الهائل من الوثائق، والمستندات، التي ستقدم للمجلس الأعلى للحسابات من طرف عدد كبير من المعنيين بذلك، مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة لها، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، وإنذارهم عند الضرورة لتصحيح بعض الأخطاء، أو تقديم إيضاحات كافية، خاصة أن البعض قد يلجأ إلى صنع الوثائق باستعمال التدليس، والتزوير.

الغلوسي نبه إلى أن المجلس الأعلى للحسابات بموارده البشرية، وإمكانياته، ووسائله المحدودة، غير قادر على تدقيق كل الحسابات المقدمة له، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية لم تقدم حساباتها طبقا للقانون، وشابتها عدة عيوب، ونواقص، بل إن بعضها لم يقم بإرجاع ما تبقى في ذمته من أموال عمومية دون أن تتم مساءلة مسوؤلي تلك الأحزاب عن تبديد، واختلاس المال العام، وهو أمر قد يساهم في تزكية الانطباع بكون عملية تقديم الحسابات المتعلقة بالانتخابات إلى المجلس الأعلى للحسابات هي مهمة شكلية فقط.

وأشار الغلوسي إلى أن حجم الإكراهات، والصعوبات، التي تحول دون بسط رقابة المجلس الأعلى للحسابات بكيفية فعالة، وناجعة على نفقات العملية الانتخابية، بما يحقق الشفافية، والمساواة في تدبير الجوانب المالية المتعلقة بالانتخابات، تجعل بعض المعنيين يتمتعون بحرية واسعة لتقديم الوثائق، التي يرغبون في تقديمها والتصريح بالنفقات وفق هواهم، وإرادتهم دون أية قيود على ذلك، مما يجعل الأموال الواسعة، التي قيل إنها وزعت خلال الحملة الانتخابية خارج أية رقابة، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام استمرار استعمال المال في الانتخابات كمظهر من مظاهر الفساد الانتخابي، وتعبيد الطريق للكائنات الانتخابية المنتعشة على الريع، والفساد لكي تتمدد بشكل أكبر.