أقدم الكاتب الجهوي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي على الطعن أمام القضاء ضد وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية (رمز الزيتونة) في دائرة جيليز في مراكش. ولم تنته « الحرب » الدائرة بين أحمد المنصوري، الكاتب الجهوي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد الحر، أحد قيادات حزب جبهة القوى الديمقراطية في مراكش، حيث انتقلت من مواقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » إلى ردهات المحاكم، بعد أن طالب أحمد المنصوري عبر محاميه محمد طاهر أبو زيد، عن هيأة مراكش، وأحد قيادات شبيبة « الوردة » بإسقاط لائحة حزب « الزيتونة » في دائرة جليز، على اعتبار أنها قامت بـ « تلويث العملية الانتخابية، واستمرار وكيل اللائحة في مناوراته التدليسية لجلب أصوات الناخبات، والناخبين عن طريق حملاته السابقة لأوانها ».
وبناء على المعطيات، التي توصل بها موقع « اليوم24″، فقد تقدم دفاع المنصوري بطعن أمام المحكمة الإدارية في مدينة مراكش يطلب فيها حرمان محمد الحر، الذي شغل، في وقت سابق، منصب نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري من العضوية داخل المجلس الجماعي، حيث وقف مفوض قضائي على تجمع عقده الحر، يوم 16 غشت الماضي، مع عدد من المواطنين، ما اعتبره الطاعنون حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد الحر يعتبر أحد المنتخبين الداعمين للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة سبعة رجال، كما دخل المستشارون الاتحاديون في التحالف، وعبروا عن دعمهم لابنة الباشا، من أجل ولاية ثانية على رأس العمودية.
