قالت حركة « النهضة » التونسية، الخميس، إنه لا حل للخروج من أزمة البلاد إلى بحوار وطني شامل، داعيةً إلى رفع « الحالة الاستثنائية ».

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة (53 نائبا بالبرلمان من أصل 217) وقعه رئيسها راشد الغنوشي، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي.

وتعيش تونس إجراءات استثنائية، قررها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو، شملت تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقالت الحركة: « لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل »، داعيةً إلى تكريس المناخ « لإنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا، وإرجاع السلطة إلى الشعب ».

وأكدت « ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية (..) ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ».

وحول التلميح بإلغاء الدستور، أفادت الحركة، بأن « دستور 2014 مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضى شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا ».

وأضافت أن « الدستور تضمن آليات تعديله من داخله، وفق توافق بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني ».

وفي تصريحات متلفزة مؤخرا، قال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، إنه « في دستور 2014 تمّ وضع نظام سياسي لم يعد مجديا ».

وبخصوص الحدود التونسية الليبية المغلقة منذ 8 يوليو/تموز الماضي، أكدت الحركة « عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية بين الشعبين التونسي والليبي ».

وعبّرت عن رفضها  » التشويش على العلاقات الثنائية من أي جهة »، داعيةً « إلى الإسراع بفتح الحدود بين البلدين أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع ».

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا، اعتبارا من صباح الجمعة (غدا)، بعد إغلاقها جراء نفشي فيروس كورونا.

الأناضول