أصدر المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية بيانه الختامي، اليوم، ينتقد فيه ممارسات السلطة خلال الانتخابات، التي قلصت نتائجه في المؤسسات المتتخبة إلى أدنى المستويات.
وأفاد بيان صدر عن المجلس أن ضغوطات مورست على مناضليه، ومرشحيه من طرف « بعض الخصوم السياسيين، وانخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة »، معتبرا أنها تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس، وقواعد التنافس الشريف، التي ينبغي أن تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه.
وعبر المجلس الوطني عن استنكاره لما وصفه بالخروقات، والاختلالات، التي شهدتها هذه الانتخابات « سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية، التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات، والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين ».
وتحدث برلمان البيجيدي عن استمرار عدم الكشف، لحد الآن، عن النتائج التفصيلية، وتوزيع الأصوات، معتبرا أن » أشكال الإفساد الانتخابي » أفضت إلى إعلان نتائج « لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية، والإرادة الحرة للناخبين، وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية، ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال ».
وثمن المجلس قرار الأمانة العامة بالاستقالة، معلنا عن انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة جامع المعتصم، و عبد العزيز العمري، وعبد الحق العربي، ونبيل شيخي، وهو المؤتمر الذي سينعقد نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة، والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب.
ووجه المجلس دعوة لهيئات الحزب وعموم مناضليه إلى « التحلي بروح المسؤولية، والحرص على الوحدة، والتعاون، وتكاثف الجهود »، من أجل عبور المرحلة التي يجتازها الحزب، والمساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية التي يستقبلها.
