طعن قضائي في تشكيل مكتب جماعة آسفي بسبب تمثيلية النساء

21 سبتمبر 2021 - 21:00

آسفي –  أحمد الحضاري

اتهمت المحامية والفاعلة الجمعوية “فضيلة أربيب” رئيس المجلس الترابي الجديد لأسفي بعرقلة تمثيل المرأة بالمكتب المسير للمجلس، وإقصاء حقوقها السياسية والدستورية، ضدا على توجه المغرب في “إقرار المبدأ الدستوري القاضي بالمناصفة، وكذا الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة”.

وطالبت أربيب التي سبق أن شغلت نائبة للرئيس السابق عبد الجليل البداوي مفوض لها في قسم التعمير، وفازت في الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر الجاري كوكيلة للائحة النسائية عن حزب الاتحاد الدستوري،  بالحكم ببطلان مسطرة انتخاب نواب الرئيس، التي جرت بتاريخ 17شتنبر  بمقر الجماعة الترابية لأسفي، مع ترتيب الٱثار القانونية على ذلك.

وفي السياق ذاته، قال المحامي بهيئة أسفي جمال بلغالمية في دعوى رفعها ضد رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم، أمام رئيس المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، إنه خلال انتخاب رئيس المجلس، ونوابه كأعضاء بالمكتب المسير بتاريخ17/09/2021تبين عدم توفر تمثيلية النساء المنصوص عليها قانونيا ضمن اللائحة التي عرضها الرئيس للتصويت، فقامت صاحبة الدعوى بتسجيل نقطة نظام منبهة إلى أن اللائحة لم تحترم عدد المقاعد المخصصة قانونا للنساء في تسيير المجالس الترابية المنتخبة والمحددة في الثلث على الأقل بالنسبة للمجالس الجماعية، كما هو منصوص عليه في المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14.

وفي تصريح لـ”اليوم 24″ قالت فضيلة التي سبق أن استقالت من العدالة والتنمية قبل قيادة لائحة الانحاد الدستوري ورمزه الانتخابي الفرس، إن ما قام به من خططوا لتشكيل مكتب المجلس الحالي إقصاء متعمد للمرأة، وخرق للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وحسب معلومات حصل عليها الموقع، فإن بعض الفائزات بعضوية المجلس بلوائح الأغلببة تنازلن عن حقوقهن في تمثيل النساء بالمكتب.

وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الأعضاء التسعة للمكتب المسير التي عرضها الرئيس الحالي المنتمي لحزب الاستقلال، والذي كان منتميا  لحزب العدالة والتنمية سابقا، ضمت امرأة واحدة وصادق عليها 39 عضوا من الأغلبية والمعارضة، في حين عارضها 10 أعضاء، منهم “فضيلة اربيب” وكيلة اللائحة النسائية للاتحاد الدستوري المشكل للأغلبية، وياسمينة ندير وكيلة اللائحة النسائية لـ”البيجيدي”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عمر طلالي منذ شهرين

المحكمة الادارية ستدفع بعدم قبول الطعن ، لان تشكيل مكتب المجلس الجماعي لا يدخل في دائرة اختصاصها لان مدونة الانتخابات تجعل من الاختصاص المسنود للمحاكم الادارية محصور في الترشيحات و في قرارات مكاتب التصويت ،

التالي