قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن نموذج الحكامة الخاص بقطاع النقل في المملكة قد بلغ مداه، مؤكدا أنه على الرغم من التطور الكبير، الذي تعرفه البنية التحتية الخاصة بالتنقل في المملكة، إلا أن عددا من النواقص تعوق توفير تنقل بعرض كاف، ومستدام.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي، نظمه المجلس، صباح اليوم الأربعاء، لتقديم رأيه حول « التنقل المستدام »، حيث أكد الشامي أنه على الرغم من الجهود المبذولة، والمشاريع الكبرى، مثل خط القطار فائق السرعة، والطرام واي، وتحديث البنية التحتية، وغيرها، فإن نقل الأشخاص، والبضائع في الوسطين الحضري، والقروي يشهد طلبا متزايدا، مؤكدا أن نموذج الحكامة في هذا المجال قد بلغ مداه، وذلك على الخصوص بسبب اعتماد سياسات عمومية، ترتكز بالأساس على تطوير البنية التحتية الطرقية، و اعتماد السيارات الخصوصية بدلا من تركيزها على الفقر ».
وأكد الشامي ضرورة اعتماد المعايير الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية، والمستقبلية من أجل ضمان ولوج جميع المواطنين إلى وسائل التنقل مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات.
وحمل رأي المجلس عددا من التوصيات لتطوير منظومة نقل « مندمجة، ومستدامة »، داعيا بشكل أساسي إلى تحسين الولوجية لفائدة جميع المواطنين إلى وسائل النقل الجماعي المستدام، وتطوير البنية التحتية القروية المستدامة، بهدف التقليل من الاعتماد على السيارات الشخصية، وإدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير، وإعداد التراب، والتخطيط.
كما أوصى بتحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، لكي تنسجم مع التنقل المستدام وتحسين الولوجية، والحد من المخاطر، على المستعملين، لاسيما فيما يتعلق بممرات الراجلين، ومسالك الدراجات، ومواقف السيارات.
وطالب بتشجيع الحلول المستدامة البديلة للسيارات الشخصية بدعم تسيير الحافلات الصغيرة، والحافلات الرابطة بين المدن، وخطوط الطرام واي، ومزيد من وسائل النقل الكهربائية، وإعداد محطات للنقل المشترك « كوفواتريراج »، وإعطاء الأولوية للحلول الكهربائية البديلة للسيارات الشخصية، مثل الدراجات الكهربائية المتطورة، داعيا إلى تصنيعها محليا.
