اعتبرت حركة « النهضة » التونسية، أمس الخميس، أن قرار الرئيس قيس سعيّد تولي السلطة التنفيذية « نزوح واضح نحو حكم استبدادي مطلق ».
يأتي ذلك بعد أن قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرته جريدة « الرائد » الرسمية، الأربعاء.
تعليق الدستور
كذلك فقد أفادت الحركة، في بيان، بأن « القرار الرئاسي تعليق فعلي لدستور الجمهورية، وتعويض له بتنظيم مؤقت للسلطات، ونزوع واضح نحو حكم استبدادي مطلق ». وأضافت أن ذلك « يعد أيضاً انقلاباً سافراً على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها ».
وأردفت: « هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم، بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخه ».
وأعربت عن « رفضها الشديد تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ».
وتابعت: « واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد ».
كذلك فقد دعت إلى « الدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور ».
في حين حذّرت من أن « هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية (..) بل سيعمّقها ويكرس عزلة دولية مدمرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كنموذج ديمقراطي ».
في سياق متصل، قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل في تونس، لـ »رويترز »، الأربعاء، إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد عبارة عن إلغاء للدستور، وإن الحزب لا يوافق على هذا.
المصدر: وكالات
