وجه مدافعون عن حقوق المستهلك دعوة إلى الحكومة، والأحزاب السياسية، للتدخل من أجل إيقاف الارتفاع الصاروخي، الذي نس أسعار مواد استهلاكية أساسية في موائد الطبقة الفقيرة في البلاد.

وفي السياق ذاته، قال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية، وتوجيه المستهلك، في حديثه لـ”اليوم 24″، أن المواد، التي عرفت زيادات كبيرة في آسعارها، هي الدقيق، والسميد، حيث سجلا زياة درهمين على السعر المعتاد، كما سجلت العجائن زيادة ثلاثة دراهم في أسعارها.

واستغرب الشافعي الزيادات الكبيرة المسجلة في الأسعار، وقال: “الغريب أن هذه السنة كانت فلاحية بامتياز، كيف يعقل أن تعرف ارتفاع أسعار الدقيق، لا يعقل، في المقابل لم يسبق تسجيل تراجع أسعار مادة معينة بوفرتها”.

وتحدث الشافعي عن تسجيل ارتفاع كبير في أسعار القطاني، وقال إن العدس عرف زيادة بين ثلاثة، وأربعة دراهم، معلقا بالقول إن “هذا أكل الفقراء، يمكن الزيادة في المواد، التي تستهلكها طبقة اجتماعية أعلى”.

وأمام هذه الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، حذر الشافعي من احتجاج شعبي، وقال إن “مس المواطن في الخبز سيخرجه إلى الشارع”، موجها دعوة إلى الدولة، والأحزاب السياسية للتدخل، متسائلا “هل سيلقى هذا على عاتق جمعيات حماية المستهلك لوحدها!”.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت، في تقرير لها، صدر في مارس الماضي، ارتفاعا في أسعار الاستهلاك، ابتداء من شهر غشت، متأثرة على الخصوص بزيادة أسعار المنتجات الغذائية، لا سيما الفواكه والخضروات وزيوت المائدة.

وأوضحت المندوبية، في المذكرة ذاتها، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية، ليرتفع معدل التضخم بشكل طفيف، خلال عام 2020، محققا نموا بنسبة 0.7 في المائة، عوض 0.2 في المائة خلال 2019.

وزيادة على ذلك، كشفت المؤسسة بخصوص الارتفاع، الذي عرفته أسعار زيوت المائدة بالمغرب، أن ذلك راجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية، كما ارتفعت أسعار الصوجا، والذرة بنسب كبيزة، وهو الارتفاع الذي طال القمح، وقد يطال اللحوم الحمراء والبيضاء، والبيض، حيث إن 87 في المائة من أعلاف الحيوانات، والتسمين تتكون من الذرة، والشعير، والصويا، ومعظمها تستورد من الخارج.