أعلنت الجارة الشرقية الجزائر عن اتخاذها خطوات احتجاجية على فرنسا، بسبب اتخاذ باريس لقرار تقليص تأشيراتها الممنوحة لكل من الجزائر، وتونس، والمغرب.
وفالت الخارجية الجزائرية، اليوم، إنها اتخذت قرار استدعاء سفيرها في باريس، للاحتجاج على قرار تقليص تأشيرات فرنسا، الممنوحة للجزائريين.
وكان المغرب قد علق، أمس الثلاثاء، على قرار السلطات الفرنسية بتشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة، واتهامها له برفض استقبال مواطنيه المقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيه.
وقال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إن قرار فرنسا تجاه المغرب “غير مبرر” لمجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة، وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية، والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة، أو رجال أعمال، أو تطبيب، وبين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية من منطلق المسؤولية.
وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المغرب من منطلق مسؤوليته كانت له تعاملات واضحة، وقنصلياته في فرنسا وخلال أشهر فقط أعطت 400 وثيقة للسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية، وبالتالي، فالمغرب تعامل بشكل عملي، وصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية.
وشددت باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب، والجزائر، وتونس، ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال، أمس.
وقال أتال، في تصريحات عبر إذاعة “أوربا 1″، إنه “قرار جذري، وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وتابع: “كان هناك حوار، ثم تهديد يتم تنفيذه، لأنه في مرحلة ما، عندما لا تتحرك الأشياء، فإننا نفرض القواعد”.
وأوضح: “نأمل أن يدفع هذا الدول المعنية إلى تغيير سياستها”.
وبحسب “أوربا 1″، تم اتخاذ القرار قبل شهر، إذ قرر رئيس الدولة إيمانويل ماكرون خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر، والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30 في المائة لتونس، مع اعتبار 2020 سنة أساس.
