رفضت المحكمة الإدارية بأكادير يومه السبت 02 أكتوبر 2021، طلب وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بجماعة القليعة إقليم إنزكان أيت ملول، المتعلق بإعادة فحص الأوراق الملغاة، بالإضافة إلى إعادة احتساب الأصوات المحصل عليها لصالح التجمع.
وأصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، قرارها الإداري، بخصوص ملف الطعن المقدم من طرف مولاي محمد المكدر، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بجماعة القليعة، والذي طالب بإعادة فحص الأوراق الملغاة التي اعتبرها العارض صحيحة وتم اعتبارها ملغاة أو متنازع فيها، حيث طالب بإعادة احتساب الأصوات المحصل عليها لصالحه، مع تشكيكه في وجود خروقات قانونية في عملية الاقتراع بجماعة القليعة، من قبيل الامتناع عن منح محضر مكتب التصويت لممثل الحزب، أو إتمام إحصاء الأصوات بدون السماح بحضور ممثلي الأحزاب، بذريعة عدم وجود محاضر كافية أو عدم التوفر على آلة طابعة.
ورفضت المحكمة الإدارية، طعن مولاي محمد المكدر وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، ضد وكلاء عدد من اللوائح الانتخابية المنافسة له بجماعة القليعة، حيث أصدرت المحكمة حكمها القطعي ابتدائياً وحضورياً في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع برفضه، حيث قضت برفض طعن هدا الأخير، ضد كل من وكيل لائحة حزب الاستقلال، ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ووكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي، ووكيل لائحة العدالة والتنمية، ووكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية، ووكيل لائحة حزب الوسط الاجتماعي، ووكيل لائحة حزب الوحدة والديمقراطية، ووكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية وحزب الإصلاح والتنمية وباشا مدينة القليعة وعامل عمالة انزكان أيت ملول.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة القليعة، والحاصل على ثلاثة مقاعد، قد وجد صعوبة في الوصول إلى أغلبية المجلس المسير للجماعة، بعد التحالف الذي تزعمه حزب الاستقلال الحاصل على ثمانية مقاعد في انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، رفقة حزب الاتحاد الاشتراكي الحاصل على ثلاثة مقاعد وجبهة القوى الديمقراطية بثلاثة مقاعد، وحزب الأصالة والمعاصرة بثلاثة مقاعد وحزب العدالة والتنمية بمقعدين، وحزب الوسط الاجتماعي بمقعد واحد.
