قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل محاكمة « محمد. ح »، النائب السابق لعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى غاية 10 نونبر المقبل، بعد غيابه عن الحضور لجلسة المحاكمة، بسبب ظروف صحية.

وأصدر القاضي المكلف بالبت في القضية، التي تندرج في إطار الجرائم المالية، تعليماته بإحضار المستشار مباشرة بعد شفائه، في الوقت الذي حضر فيه المستشار المذكور جلسة انتخاب رئيس مقاطعة جليز، حيث تم انتخاب زوجة ابنه نائبة لكاتب المجلس.

وندد حقوقيون بتأخير هذا الملف، الذي كان دخل مرحلة المرافعات، لعدة جلسات، ليصل عمره بين الفرقة الوطنية، والنيابة العامة وقاضي التحقيق إلى حوالي 11 سنة. هذا، في وقت قرر فيه قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال إغلاق الحدود في وجه « محمد. ح »، النائب السابق للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية، في القضية المعروفة بصرف 15 مليار سنتيم في ظرف 10 أيام من ميزانية المجلس الجماعي للمدينة الحمراء.
كما قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال، سحب جواز سفر، « محمد.ح »، المستشار الجماعي عن جبهة القوى الديمقراطية، ووضعه رهن المراقبة القضائية للاستماع إليه في إطار التحقيق الابتدائي.
يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه الوكيل العام، بعد البحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إحالة كل من عضو المجلس الجماعي لمراكش على قاضي التحقيق، إضافة إلى موظفين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وتفجرت القضية، عندما تقدم رفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطلبونه فيها « إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث »، حول صرف  النائب الثالث لرئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري خلال الولاية السابقة لمبلغ 15 مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في إطار التفويض الممنوح له من طرف المنصوري.
وركزت الشكاية على صرف الملايير من قبل النائب في ظرف 10 أيام، حيث استدعى بتاريخ 25 يوليوز 2011 المهندس « عبد الإله. ر »، الذي قطع إجازته، ليوقع مكان المهندس المسؤول « مصطفى. إ »، الذي امتنع عن التوقيع لأسباب مجهولة، مع العلم أنه هو المكلف بمقتضى مذكرة إدارية صادرة عن المجلس الجماعي، باعتباره مهندس تطبيق ممتاز للنيابة عن مهندس دولة « عبد الإله. ر » كما أنه وقع على ملفات في مجال التعمير، امتنع مهندس معماري عن توقيعها لأسباب مجهولة، رغم أن التوقيع على هذه الملفات لا يكتسي طابع الاستعجال.
وأوضحت الشكاية أن المستشار الجماعي قام بمبادرة فردية بمراجعة الأسعار مع شركة النظافة المسماة « بيتزورنو »، بحيث رفع قيمة الطن الواحد من 348 درهما إلى 358.51 درهما للطن، أي بزيادة 3.5 في المائة، وهو ما سيجعل الشركة الثانية المكلفة بالنظافة في منطقة المنارة « تيكميد » ستتشبث بدورها في الزيادة.
كما وقع الحر الملف المتعلق بمشروع تجزئة بولغرايب، الكائن قرب مطار المنارة مراكش، رغم أن محضر لجنة الاستثناءات قد تضمن شرطا، يقضي بقبول صاحب المشروع منح هبة لفائدة المجلس الجماعي لمراكش تقدر بـ 200 مليون سنتيم، وهو ما يحتم قانونا على محمد الحر، عرض الأمر على المجلس الجماعي لإبداء رأيه في الموضوع بالقبول أو الرفض، قبل توقيع الملف المذكور، الشيء الذي لم يتم.