قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق، المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، حصيلة تفاعل الحكومة مع البرلمان، خلال الولاية السابقة، وذلك خلال مراسيم تسليم السلط للوزير الجديد للقطاع مصطفى بايتاس.
وقال الرميد إنه، خلال الولاية السابقة، تمكنت الحكومة من نسج تعاون مثمر مع البرلمان، إذ تمت في المجال الرقابي مواكبة 54 جلسة لرئيس الحكومة، أجاب فيها عن 450 سؤالا، كما أجابت الحكومة عن أزيد من خمسة آلاف سؤال في الجلسات الشفوية، و17 ألف سؤال كتابي، كما عملت الوزارة على تتبع تجاوب الحكومة مع 22 مهمة استطلاعية.
وأوضح الرميد أنه، خلال الولاية السابقة، تم لأول مرة مأسسة لجنة تقنية دائمة لتتبع المبادرات، عقدت 26 اجتماعا، حددت فيها الحكومة موقفها من 75 في المائة من مقترحات القوانين.
وتحدث الرميد عن تحديات تعترض الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية، داعيا إلى إعادة النظر في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالقول، إنه « لا معنى لجلسة مساءلة لرئيس الحكومة تستغرق أكثر من ثلاث ساعات، تصبح مملة وثقيلة، وأقترح حصرها فيما لا يتجاوز ساعتين، وحصر مواضيعها في السياسات العمومية، التي تتجاوز الطابع القطاعي ».
كما تحدث الرميد عن جلسات الأسئلة الشفوية، وقال إن لها وعاء زمني طويل، « لا يوجد مواطن واحد مستعد لمناقشات باردة وطويلة، والأنسب حصر الوعاء الزمني فيما لا يتجاوز ساعتين ».
وفي آخر كلمة له، انتقد الرميد وزراء الحكومة السابقة، وقال إنه تم تسجيل غياب مزمن لوزراء يبخلون بحضورهم إلى البرلمان، وبعضهم يغيبون لدورة كاملة، « وهو وضع مخل لاحترام البرلمان، ودوره الرقابي ».