بعد الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين، والجدل الذي خلفه فوز ثلاثة مرشحين باسم حزب العدالة والتنمية بالعضوية ودعوة الأمانة العامة لاستقالتهم، يتجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لأخذ مسافة من المستشارين الثلاثة، الذين أسسوا مجموعة نيابية خاصة بهم.

وفي الوقت الذي كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منصهرا في فريق العدالة والتنمية خلال الولاية السابقة لمجلس المستشارين قال خالد السطي، المستشار عن الاتحاد إن قيادة نقابته، قررت الحفاظ على الاشتغال داخل المجلس تحت اسم « الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب »، دون انصهار في أي فريق أو مجموعة أخرى.

وأوضح السطي في حديثه اليوم لـ »اليوم 24″، أنه هو وزميلته في النقابة،  لبنى العلوي، قررا الاشتغال باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بشكل مستقل.

كما أكد على أن نقابته مستقلة في القرار عن أي توجه حزبي بما فيه حزب العدالة والتنمية الذي تجمعه شراكة بالنقابة، معطيا بذلك مثالا عن انتخاب مجلس المستشارين، وقال إن حزب العدالة والتنمية في المعارضة لكن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اتخذ قراره المستقل في دعم مرشح الإغلبية النعمة ميارة والتصويت له، بحكم أنه نقابي وله علاقة تعاون بالاتحاد في عدد من الملفات.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر لـ »اليوم 24″، إن وفدا من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كان قد التقى المستشارين الثلاثة الفائزين باسم الحزب في انتخابات مجلس المستشارين، وأبلغ الثلاثة وفد قيادة الحزب، بقرارهم عدم الاستقالة من الغرفة الثانية للبرلمان.

وقالت المصادر ذاتها، إن الثلاثة المنتخبين عن حزب العدالة والتنمية والمستشبثين بعضوية محلس المستشارين، عرض عليهم الانضمام إلى فرق ومجموعات أخرى، منها حزب الاتحاد الدستوري الذي كان قد عرض عليهم الانضمام إلى مستشاريه، قبل أن يختاروا تأسيس مجموعة خاصة بهم.

المنتخبان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السطي والعلوي، حسب المصدر ذاته، عرضت عليهما كذلك خيارات الانضمام إلى فرق ومجموعات في مجلس المستشارين، إلا أنهما تشبثا بالعمل المستقل تحت اسم الاتحاد.

ويأتي موقف النقابة التي سبق وشكلت فريقا مع “البيجيدي” بمجلس المستشارين، بعد أيام فقط من إعلان الأمانة العامة للحزب تخليها عن المقاعد الثلاثة التي فاز بها الحزب في مجلس المسشارين، داعية الفائزين إلى تقديم استقالاتهم.

وخرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمتها، في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، معبرة عن موقفها من نتائج انتخابات مجلس المستشارين التي حملت فوزا غير متوقع لمرشحيها الثلاثة.

واعتبرت قيادة الحزب أن الأصوات، التي حصل عليها مرشحو الحزب، تتجاوز بشكل كبير، وغريب، وغير مقبول الأصوات، التي تعود إلى العدالة والتنمية، أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر، التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها، مؤكدة “استهجانها الممارسات غير المقبولة، التي أدت إلى حصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”.

وخلق حزب العدالة والتنمية المفاجأة في انتخابات مجلس المستشارين، التي نظمت، الثلاثاء، بحصوله على ثلاثة مقاعد، بينما لا تخوله ذلك النتائج، التي حصل عليها الحزب في انتخابات 8 شتنبر الماضي، على مستوى مجالس الجماعات الترابية، والتي أفرزت ناخبين كبار، يشكلون الهيأة الناخبة لانتخاب 90 عضوا في الغرفة الثانية من بين الـ120، الذين يضمهم المجلس.