مع تقديم البرنامج الحكومي مساء اليوم من طرف عزيز أخنوش، وترقب التصويت عليه، وتنصيب الحكومة من طرف البرلمان، تطرح الكثير من التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ الوعود الانتخابية. فالأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، قدمت برامج انتخابية، تتضمن جوانب اجتماعية واقتصادية مهمة. فهل يمكن الوفاء بهذه الوعود؟

عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال لـ »اليوم24″ إن التصريح الحكومي المقرر عرضه مساء اليوم « لا ينتظره فقط البرلمانيون إنما أيضا جميع المغاربة »، خاصة أن فئات اجتماعية كثيرة تلقت وعودا انتخابية من الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، وهي أحزاب الأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال. واعتبر أن « الإكراه الأساسي المطروح هو كيف يتم تحقيق الوعود؟ وكيف يتم توفير الموارد؟ ». وأشار أدمينو  إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، جاء « متفائلا بخصوص تحسن الوضع الاقتصادي » لكنه يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية تعبئة الموارد المالية، خاصة أن تنفيذ الوعود يتطلب تعبئة تمويلات من قبيل الرفع من أجور الأساتذة. وأشار أدمينو إلى أن البرنامج الحكومي سيضع أسس تطبيق النموذج التنموي، ما سيجعل الولاية البرلمانية والحكومية ذات طبيعة خاصة، تتميز بالانتظارات أكثر من الاعتبارات السياسية والإديولوجية.

ومن جهته اعتبر محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، بدوره أن « الانتظارات كثيرة داخليا، والتحديات أيضا كبيرة خارجيا »، وأوضح أن الانتظارات الداخلية تتمثل في النقص في المجال الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيكون على الحكومة تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد، وتوفير موارد مالية كافية للوفاء بالوعود خاصة ما يتعلق بالرفع من الأجور، وتحقيق انفراج اجتماعي، والحفاظ على القدرة الشرائية. وحسب الزهراوي، فإنه رغم التحديات، فإن « دور رجل السياسة، هو إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ». أما على المستوى الخارجي، فاعتبر الزهراوي أن التهديدات من الجارة الشرقية، تجعل المغرب « في حالة حرب غير معلنة »، مشيرا إلى التهديدات التي جاءت على لسان الرئيس الجزائري ضد المغرب، وتطورات ملف الصحراء.