هاجم الفريق الاشتراكي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بمجلس النواب ما جاء به البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة عزيز أخنوش على البرلمان، مسجلا، ما اعتبرها نقائص تعتريه وفي مقدمتها عدم تحديد الأولويات التي سيتم العمل عليها في تنزيل النموذج التنموي، وكذا مشروع « الدولة الاجتماعية »، معلنا أنه سيصوت ضد هذا البرنامج.

وقال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق خلال مداخلته بجلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، إن تنزيل النموذج التنموي الذي يتطلب أكثر من ولاية حكومية، يفترض تحديد الأولويات التي تراها الحكومة أساسية خلال ولايتها التي تمتد إلى 2026، مسجلا، بخلاف ذلك، أن مشروع البرنامج يستعرض محاور النموذج التنموي دفعة واحدة دون اعتماد أي ترتيب للإجراءات ودون برمجة زمنية واضحة.

وقال شهيد إن البرنامج يخلو من أي إجراءات عملية وواقعية لما نص عليه من أولويات عامة تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

كما اعتبر  أن الدولة الاجتماعية التي وضعها البرنامج في الصدارة، والتي لم تحدد طبيعتها وتوجهاتها تثير أكثر من علامة استفهام، متسائلا، « هل سنقوي ركائز الدولة الاجتماعية بمرجعيات لطالما هددت التوازن الاجتماعي بفعل هيمنة الليبرالية والرأسمالية التي تجعل الاقتصاد محكوما بمنطق الربح والسوق؟ »

وأضاف مخاطبا أخنوش « تقدمتم بالتزامات تهم المنظومة التربوية فيما يتعلق بالاستثمار وتحسين الجودة وتعزيز الكفاءة وتطوير القدرات التكوينية، ولم تطرحوا تصورا للحلول المناسبة للمشاكل التي لازالت قائمة، والتي وعدت بها أطراف في الأغلبية الحكومية وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين ».

من جهة أخرى انتقد المتحدث نفسه، طريقة توزيع الزمن في جلسة المناقشة، قائلا إن فرق الأغلبية أخذت وقتها الكافي لمناقشة مشروع البرنامج الحكومي، فيما لم يتم تمكين المعارضة من الزمن الكافي لمناقشة البرنامج، معتبرا أن في ذلك إشارة غير مطمئنة بحكم السياق السياسي الذي تشكلت فيه الحكومة وبحكم الكيفية التي تشكلت بها، وكذا الطريقة التي تشكلت بها هياكل مجلس النواب، حيث استحوذت الأغلبية على مناصب المكتب، مما يجعل المراقبة والمحاسبة المالية متمركزة لدى المنتسبين للأغلبية الحكومية » يقول شهيد.

وقال إن فريقه سيكون معارضة مسؤولة ويقظة، وأضاف « سنكون مسؤولين بمبادراتنا وبرقابتنا الجادة، واعين بأن حقل الخصام هو مع الفقر والتقهقر الاقتصادي والاجتماعي، والتدبير اللاعقلاني والتقليد الأعمى، ومع طغيان المنطق المالي وانحراف السياسات العمومية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمواطنين والمواطنات ».