تمويل البرنامج الحكومي يثير الجدل في البرلمان ونواب يحذرون من زيادة الضرائب أو الاستدانة

13 أكتوبر 2021 - 23:30

بعد نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة مجلس النواب بالأغلبية، أثارت الفرق، والمجموعات المعارضة إشكالية تمويل البرنامج، الذي تراهن الحكومة على تحقيقه في السنوات الخمس المقبلة.

وفي ذات السياق، برر إدريس السنتيسي تصويت الفريق الحركي ضد البرنامج الحكومي، بسبب افتقاره لانتظارات المجتمع، وقال: “لم نجد المضامين، التي ينتظرها الشعب”، مشيرا إلى إشكالية مصادر التمويل بالقول: “كنا نتمنى أن نرى المشاريع الكبرى، والغلاف المالي، ومصدر التمويل، لأن الزيادة في ميزانية التعليم والصحة ندعمها، ولكن منين غادي يجيو الفلوس”.

التوجه نفسه عبر عنه الفريق الاشتراكي على لسان النائب عبد الرحيم شهيد ج، الذي قال في تفسيره لتصويت فريق حزبه بعد نيل الحكومة لثقة البرلمان، أن البرنامج الحكومي “يبقى تصريحا، لأن الأرقام ومؤشرات التنفيذ غائبة”.

ورأى شهيد أن البرنامج، الذي قدمته حكومة أخنوش “غلبت عليه نوايا البرامج الانتخابية، وطموحاتها، كتلبية طلبات الناخبين، رغم أنه مشروع”، مشددا على أنه ” في التفاصيل يكمن الشيطان، ومصادر التمويل تبقى إشكالية”، مشيرا إلى أن جواب الحكومة أشار إلى الاعتماد على الضرائب كمصادر للتمويل، إلا أنها “لا يمكن أن تغطي كل هذه الأحلام الموجودة، وهناك تخوف من اللجوء إلى الدين الخارجي”.

مجموعة العدالة والتنمية على لسان النائب عبد الله بوانو، طالبت بحذف إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة من البرنامج الحكومي، لأنها محدثة أصلا، وصدر قانونها في الجريدة الرسمية.

ونبه بوانو إلى أن اعتماد مؤشر “جيني” خطأ أن يكون في البرنامج، وقال: “هذا مؤشر غير معتمد، لأنه اعتمد على الدخل والمغرب يعتمد على الاستهلاك”.

وأثار بوانو، كذلك، مسألة تمويل البرنامج الحكومي، ونبه إلى أن التجار كانوا في أزمة بسبب جائحة كورونا، ولا يمكن التلويح بزيادة الضرائب عليه، مضيفا: “قولونا التمويل منين غادي يجي، والترشيد ماغاديش يجيب ما يكفي من التمويل”.

وحصلت حكومة عزيز أخنوش، رسميا، على ثقة مجلس النواب، بعد موافقة 213 نائبا برلمانيا بمجلس النواب، مساء اليوم، على البرنامج الحكومي، في الوقت الذي عارضه 64 برلمانيا، وامتناع برلماني واحد.

 

كلمات دلالية

البرلمان مجلس النواب
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي