استمعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس، لأعضاء من جمعية حماية المال العام بعد شكاية قدمتها الجمعية تتعلق بشبهة خروقات مالية، وتدبيرية، عرفها تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة، والذي رصده تقرير المفتشية العامة للمالية، خصوصا حسابات تسيير السنوات المالية من عام 2003 إلى 2006.

وحسب مصادر « اليوم24″، فقد استمع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمحمد مشكور رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام (جهة الدار البيضاء الوسط) بخصوص الشكاية المتعلقة بالخروقات، التي طالت تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة تادلة أزيلال (السنوات المالية من 2003 إلى 2006).

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدارالبيضاء الوسط، تقدمت بشكاية في يوليو الماضي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، للتحقيق في ملف الاشتباه بوجود خروقات مالية، وتدبيرية، عرفها تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة.

شكاية حماة المال العام، التي توصل “اليوم24″ بنسخة منها، تقول إن تقرير المفتشية رصد صرف نفقات بشأن إصلاح تجهيز المكتب ونفقات مسجلة برسم عام 2005 متعلقة بإصلاح الآلة الناسخة “كانون 13440″، وآلات الكتابة “أوليفيتي”، وتلك المسجلة برسم عام 2006 المتعلقة، أيضا، بإصلاح الآلة الناسخة نوع توشيبا 1560ED، وآلات للكتابة “أوليفيتي”، مشيرا إلى أنها لم تعد صالحة، ولا تستعمل بالغرفة، وتتموضع بالقبو، كما هو الشأن بالنسبة إلى الآلة الناسخة “توشيبا”، و”كانون 134400″ ليتبين أن هذه الإصلاحات لم تنجز.

وأضافت الجمعية أن تقرير المفتشية، ومن خلال مراقبة موقع النجارة الخشبية، والمعدنية لاحظ أن بعض الخدمات تم أداؤها للممون، غير أنها لم تنفذ، ويتعلق الأمر بمواقع إصلاح الأبواب، والنوافذ، والإطارات، والستائر الموجودة، والتموين، ووضع الأبواب الحديدية، وتسديد مبلغ مهم للممون كوثر، والخاص KCB بالطلبية عدد 3/2006 عن خدمات لم تنفذ.

وسجل التقرير، بحسب شكاية الجمعية، خروقات بالجملة، طالت الصفقة عدد 2/9-2000 المتعلقة “بإنشاء مركز للتكوين المهني بفرياطة تاكزيرت في بني ملال، الممنوحة لمقاولة كوثر KCB بعد طلب عروض مفتوح بمبلغ 781832 درهما، والصفقة عدد 1/9/2000 موضوعها تركيب 5 أفرنة للغاز المعهودة لشركة “سونيطراد ش ت”، بعد طلب عروض مفتوح بمبلغ 809172.00 درهم.

ورصد تقرير المفتشية العامة للمالية ضعف جهاز المراقبة الداخلي، مشيرا إلى أن تسيير الطلبيات، والصفقات تدرسها لجنة مكونة دوما من رئيس الغرفة، وأمين الصندوق، ضدا على تفريق المهام، فضلا عن خروقات شابت الطلبيات رقم 5/2006، ورقم 3/2006، ورقم6/2006، ورقم8/2006، بإلإضافة إلى ما أسمته الشكاية عدم حماية الأموال، والممتلكات، والذي أرجعته إلى عدم فعالية المراقبة الداخلية الإدارية.

يذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي بإلغاء انتخاب محمد عقاوي رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بعد مرور أسابيع قليلة على انتخابه رئيسا لولاية ثانية على رأس الغرفة المذكورة، بعد حصوله على 34 صوتا لصالحه مقابل أربعة أصوات لمنافسه.

ووفق منطوق الحكم، الذي اطلع “اليوم24″ عليه، فإن المحكمة قضت بإلغاء انتخاب محمد عقاوي لمنصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بعدما تقدم محمد فلاحي أحد أعضاء الغرفة المعنية بطلب الطعن في انتخاب المعني بالأمر، بسبب “عدم توفره على شهادة مدرسية تثبت بأنه يتوفرعلى مستوى دراسي لا يقل عن المستوى الخامس من التعليم الابتدائي، حسبما ينص عليه القانون“.