ينتظر أن يتم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2022، مساء يوم الإثنين أمام مجلس النواب، وهو أول مشروع في عهد حكومة عزيز أخنوش الجديدة.
ويرتقب قبل ذلك عقد مجلس وزاري للمصادقة على توجهات مشروع القانون، طبقا لمقتضيات الدستور المغربي. والذي من المنتظر عقده مساء اليوم أو غدا السبت.
وتسعى الحكومة إلى احترام الآجال القانونية لإيداع مشروع قانون المالية البرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري.
وينتظر أن يترجم المشروع توجهات الحكومة في سنتها الأولى، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويترقب العاملون في قطاع التعليم، ما سيتضمنه المشروع من توجهات بخصوص الزيادة في الأجور التي سبق أن وعد بها رئيس الحكومة في برنامجه الانتخابي، وفي تصريحه الحكومي الذي حظي بتصويت البرلمان.