كشفت مصادر مطلعة، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، اتخذ قرارا بإنهاء مهام أعضاء بديوانه ساعات قبل انتهاء مهامه الحكومية، وتسليمه السلط لخلفه، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وتشير المصادر ذاتها، إلى أن بعضا من مستشاريه بالديوان الذين تم إنهاء عقدة عملهم، كانت مهامهم في رئاسة الحكومة مرتبطة بعقد عمل محدود المدة يجدد كل سنة، لكن عندما استبق العثماني بقراره إنهاء عقود عملهم، تم حرمان هؤلاء من مستحقاتهم لما تبقى من هذه السنة.
وحسب مصادرنا، فقد خلف قرار العثماني الذي لم يكن مقرونا بتعليل واضح، استياء في صفوف هؤلاء.
