المحامون يتشبثون بالدفاع عن بذلة المحاماة ويطالبون بوقف التضييق عليهم

19 أكتوبر 2021 - 10:45

أعلن النقيب عبد الواحد الأنصاري، بالإضافة إلى النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، فضلا عن النقيب إدريس أبو الفضل، والنقيب حسن وهبي، والنقيب محمد أقديم والنقيب عمر ودرا، عن مواصلة الدفاع عن “بذلة المحاماة ووقف التضييق على المحامين والمساس باستقلاليتهم وحرية ممارستهم المهنية”.

يأتي ذلك، بعد لقاء عقدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل أيام مع الرؤساء السابقين للجمعية، وأكد النقباء السالفو الذكر، على مواصلة الدفاع عن المحامين و”رفع المتابعات ضدهم قبل الرجوع  للهيئات ولمؤسساتها كمسؤول ومعبر وممثل وحيد للمحاميات والمحامين”، وذلك، “تجسيدا لثقافة العمل التنسيقي والمشترك بين السلطات القضائية والسلطات المهنية للمحاماة”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن ذلك سيتم “بعيدا عن أية محاباة، أو خلفيات إلا ما كان من احترام يخصص لأدوار وصلاحيات المؤسسات المهنية التنظيمية”.

وأكد النقباء، عبر بلاغ أصدرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على تقاطع الواقع المهني بالواقع القضائي، مسجلين أن هناك “اختلالات تعثرت معالجتها من قبل المسؤولين”، بسبب ما أسموه ” تداعيات الحسابات الضيقة وضياع الفرص وضعف الإرادة  للتصدي لهذه الاختلالات ومعالجتها سواء بالآليات التي أتى بها الدستور في مجال القضاء ومجال حقوق الإنسان، أو بآليات الحوار ودراسة الملفات ومتابعة تنفيذ التوصيات وتفعيلها”.

وعلاقة بالموضوع، أثارت الجمعية نفسها سؤال الثقة حول “الوعود والتعهدات التي أعطاها المسؤولون”، مضيفة، “ما يعطي الانطباع بأن مصير مقومات ومستقبل دولة القانون وسيادته ومصير النموذج التنموي  الجديد وحمولاته التي ينخرط فيها جموع المحامين أمام بوابات تكتنفها الضبابية والغموض”.

وشدد المصدر نفسه، على أن أمام جمعية هيئات المحامين بالمغرب رئيسها ومكتبها، والهيئات نقباؤها ومجالسها، خيار أساسي وهو “استرجاع المبادرة واستباق الزمن وتقليص مسافة عمر الملفات العالقة لدى المسؤولين بالحكومة وبالمؤسسة التشريعية سواء ملف قانون المهنة، أو التقاعد، أو ملفات المساعدة القضائية، ومعاهد التكوين، والضرائب، وملفات منظومة السياسة الجنائية والمسطرة المدنية أو الدفع بعدم الدستورية أو التنظيم القضائي أو مدونة الأسرة وغيرها”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي