تضمن مشروع القانون المالي لسنة 2022 إعادة فرض المساهمة التضامنية على الشركات، بهدف زيادة موارد الدولة الموجهة للحماية الاجتماعية. وحسب المشروع، ستفرض هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، على أساس الأرباح التي تحققها هذه الشركات في حدود تصل إلى 1 مليون درهم.

فقد تم فرض أداء 2 في المائة على الشركات التي تربح ما بين 1 و5 ملايين درهم، و3 في المائة على الشركات التي تربح ما بين 5 ملايين درهم و40 مليون درهم.

ولكن تم استثناء الشركات المعفاة من الضريبة بشكل دائم، وخاصة تلك الشركات التي تمارس نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من الوضع الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء. وبالمقابل لم يتم فرض المساهمة التضامنية على دخل الأفراد.