محكمة أبي الجعد تصدر حكمها على "ملك المطاحن"

19 أكتوبر 2021 - 19:30

أصدرت المحكمة الابتدائية في أبي الجعد، مساء أمس الاثنين، حكما ابتدائيًا في القضية المعروفة بـ”ملك المطاحن”، والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال في مدينة وادي زم، والمتابع بـ”جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق، وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، ما يؤدي إلى إضرار بالإنسان والحيوان”.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنتين (02) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 200.000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن مع مصادرة البضائع الفاسدة المحجوزة، والأمر بإتلافها طبقا للقانون.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة عرض وتقديم مواد معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان طبقا للمادة 25 من القانون 07-28، والتصريح ببراءته منها.

وكان المتهم وهو الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال المشهور “بملك المطاحن بالمغرب” في مدينة وادي زم، وضع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعدما كشفت التحقيقات، التي أشرفت عليها السلطات المختصة عن شبهة استعماله مواد كيماوية فاسدة في الدقيق، والعلف، لتأمر النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في أبي الجعد بإقليم خريبكة، باعتقاله وإيداعه السجن المحلي في وادي زم، إثر متابعته بـ”جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق، وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة في المطاحن، ما يؤدي إلى إضرار بالإنسان، والحيوان”.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، في اتصال سابق مع “اليوم 24″، كان قد طالب بضرورة توسيع دائرة البحث، والتحقيق، والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية، مهما كانت مواقعهم، ومراكزهم الوظيفية، خصوصا أن هناك حديثا عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين، والمنتخبين في هذه القضية، وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.

وتتحدث معطيات جمعية حماية المال العام، عما سمته بـ”شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة، وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات، والتجاوزات الخطيرة المنسوبة إلى المتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي، الذي تقدمه له الدولة”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزت مواد كيماوية مسرطنة، وأعلافا فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية، والدقيق المدعم، واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار، والأغنام، مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن، والمزود الرئيسي للتجار، والأسواق بالدقيق المدعم، والأعلاف”.

وكانت جمعية حماية المال العام قد طالبت، في بيان لها، بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال، وممتلكات المتهم، وغيره من المتورطين في هذه القضية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Alami منذ شهر

مثل هذه الأحكام المخففة في حق من يستفيد من الدعم المالي و يتسبب في سرطنة أجساد المواطنين ثم عدم استكمال التحقيقات للوصول إلى الإداريين الذين شاركوه في جرائمهم، أقول مثل هذه الأحكام المخففة هي التي كانت سببا في استهتارهم و تجرئهم على مثل هذه الأفعال؛ لو كنا في بلد يحترم مواطنيه لحكم عليه و شركاءه بأكثر من 20 سنة.

التالي