طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة المختصة بالتدخل طبقا للقانون، من أجل الحرص على سيادة القانون، وتحقيق العدالة، ورفع أي تشكيك، أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون.
وأضاف الغلوسي، عبر صفحته الرسمية، في مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطة القضائية يجب أن تكون حريصة على الوفاء بأدوارها وصلاحياتها المنوطة بها دستوريا، وقانونيا، وذلك بالتصدي للفساد، والرشوة، ونهب المال العام، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مرتكزات، ومبادئ لا غنى عنها لبناء دولة الحق والقانون.
وأوضح الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية، لها صلة بتبديد، واختلاس أموال عمومية، وغيرها من جرائم الفساد المالي، معززة بأدلة توثق حصول تجاوزات جسيمة للقواعد القانونية الموضوعية والمسطرية في العديد من الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، تكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وأكد الغلوسي أن هذه الشكايات استغرقت وقتا أطول في البحث التمهيدي، والتحقيق، والمحاكمة، وهذا زمن قضائي مهدور، رغم أن الدستور يؤكد ضرورة البت في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى قضية المجلس الإقليمي لوزان، التي لا يزال البحث جاريا فيها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، وقضية المجلس الإقليمي للخميسات لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وقضية الجماعة الترابية الفقيه بنصالح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية الجماعة الترابية للجديدة لدى الفرقة نفسها، وقضية جماعة أيت ملول، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وأكد الغلوسي أن المغاربة يتطلعون إلى رؤية القضايا ذات الصلة بالفساد، والرشوة، ونهب، واختلاس المال العام، والتي تورط فيها منتخبون، ومسؤولون عموميون، راكموا ثروات مشبوهة، تعالج بنفس السرعة، والجدية، والحزم، التي تعالج بها قضايا الناس البسطاء، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد لإنعاش الأمل، وتجسير الهوة بين المجتمع، والمؤسسات والمرافق العمومية، وخلق جو من الثقة بينه والفاعلين العموميين.
