رفاق منيب يلوحون باللجوء إلى القضاء لإلغاء فرض "جواز التلقيح"

21 أكتوبر 2021 - 10:30

عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن إدانته قرار الحكومة الجديدة باعتماد “جواز التلقيح” للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية، ومشددا على تمسكه بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص للسعي وراء إلغائه.

واعتبر الحزب نفسه، أن اعتماد “جواز التلقيح” للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية هو خارج مقتضيات الدستور، و”يتعارض مع انتظارات الشعب المغربي من الحكومة الجديدة”.

ويرى الحزب الاشتراكي الموحد، أن “مثل هذه التدابير تؤشر على رفع منسوب الاحتقان، والسخط الشعبي، واستمرار التغول والاستبداد”.

وعبر رفاق نبيلة منيب عن استنكارهم لـ”ضرب الدولة لمبادئ حقوق الإنسان، ومبدأ الحق في الحصول على المعلومة، في الوقت الذي يصاب فيه الملقحون بالوباء، وينقلون العدوى إلى غيرهم”، حسب تعبير البلاغ، وحذر الحزب من تراجع النشاط الاقتصادي جراء تداعيات حظر التجوال، داعيا الحكومة إلى التراجع عن قرارها.
وقررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس المقبل، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ“جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وعبر كثيرون عن رفضهم لقرار الحكومة الأخير، معتبرين أنه “يقمع اختياراتهم وحريتهم في التنقل”، مستحضرين خطابات المسؤولين بكون اللقاح لن يكون إجباريا.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

متتبع منذ شهر

هذه السيدة داوية خاوية تبحث عن البَوز. القافلة تسير و هدوك تغنيو

التالي