بعد ضجة جواز التلقيح... جدل حول الجهة القضائية المختصة في الطعن في قرارات الحكومة

20 أكتوبر 2021 - 21:30

بعد الضجة التي أثيرت بشأن قرار الحكومة فرض “جواز التلقيح”، على المواطنين الذين يرغبون في ولوج الإدارات والمرافق العمومية، والمقاهي وغيرها، أثير جدل حول الجهة القضائية المختصة في الطعن في قرارات الحكومة.

بعض المنتقدين لجواز التلقيح دعوا إلى الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية، وهذا ما عبر عنه الحزب الاشتراكي الموحد، الذي أعلن في بيانه تشبثه باللجوء إلى المحكمة الدستورية، للمطالبة بإلغاء القرار.

إلا أن الخبراء في القانون، يرون أن الطعن في قرارات الحكومة لا يتم أمام المحكمة الدستورية، إنما أمام محكمة النقض، لأنها هي المختصة في مثل هذه المواضيع، وقال سعد السهلي، المحامي، بهيئة الرباط، لموقع “اليوم24″، إن الطعن في قرارات الحكومة يكون أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض) مشيرا إلى أن الظهير المحدث للمحاكم الإدارية نص في مادته التاسعة، على اختصاص المجلس الأعلى في النظر ابتدائيا وانتهائيا، في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بـالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وأيضا ضد قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

وكان السهلي سبق أن رفع دعوى في ملف “خدام الدولة” ضد وزارة الداخلية، بسبب قرار تفويت أراض لعدد من الشخصيات السياسية، وأقرت حينها المحكمة أن محكمة النقض هي المختصة في النظر في مثل هذه الدعاوى.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Hibo منذ شهر

الهم يارب انهم تجبرو و طغو على المواطن البسيط و يبحثون بشتى الوسائل لحقن السموم في اجساد الابرياء. فعجل بالفرج وزلزل الارض من تحت اقدامهم. آ كل هذا عزا في صحة المواطن العادي و الله ثم و الله الى كان هذا العبد الدليل كيسوى عنكم جناح بعوضة. الله يلعن لي ما يحشم. الله ناسال ان يرينا فيكم يوما اسوادا عاجلا غير اجلا يا ربي امين. ان دعوات المظلومين لا ترد.

التالي