قررت وزارة الاقتصاد والمالية، التريخص بشكل مؤقت للموظفين الذين لم يحصلوا على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، بولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى من اللقاح.
وجاء ذلك في مذكرة بعثت بها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي إلى المدراء العامين للوزارة، بشأن تنزيل قرار الحكومة القاضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة ضرورية لولوج الأماكن العامة.
ودعت الوزيرة كل الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، والذين مر على تلقيحهم أكثر من 6 أشهر بالإسراع بأخذ الجرعة الثالثة المعززة، أما فيما يخص الموظفين ذوي الحالات الخاصة، فقالت الوزارة إن بإمكانهم الإدلاء بشهادة طبية تثبت توصيات الطبيب المعالج في هذا الشأن.
ودعت أيضا إلى تسهيل مأمورية الأعوان والموظفين المكلفين بالحراسة للقيام بالمهام الموكولة لهم في هذا الصدد، مع استعمال التطبيق الإلكتروني لقراءة الرمز QR الذي أطلقته وزارة الصحة، منبهة إلى أن هذا التطبيق يكتفي بقراءة الرموز ولا يحتفظ بمعطيات الأشخاص الذين يتم التأكد من مدى توفرهم على الجواز الصحي.

وكان القرار الحكومي باعتماد الجواز الصحي كشرط لولوج الإدارات والفضاءات العامة قد دخل اليوم الخميس حيز التطبيق، وسط رفض واسع لهذا القرار الذي اعتبره البعض انتهاكا للحقوق الدستورية للمواطنين لكونه بمثابة إجبار على أخذ اللقاح الذي هو أمر اختياري.