انتقادات لارتفاع مصاريف رئيس المجلس الإقليمي للناظور.. والسلطات تدعم صندوقا لممتهنات التهريب المعيشي

21 أكتوبر 2021 - 23:59

جواد بودادح

انتقد فريق المعارضة بمجلس إقليم الناظور، طريقة برمجة رئيس المجلس لميزانية التسيير برسم السنة المالية 2022، بعد أن خصص الرئيس لنفسه ولذوي الحق من المستشارين ما مجموعه 78 مليون سنتيما، بدل 64 مليونا خلال سنة 2021، أي بزيادة 14 مليون سنتيم.

واعتبر الفريق ذاته، خلال المناقشة ضمن أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس إقليم الناظور، والتي انعقدت بعد زوال يومه الخميس 21 أكتوبر الجاري، أن طريقة توزيع مصاريف المجلس خلال السنة المقبلة، لا ترقى لتطلعات الساكنة، مبرزا أنه كان على الرئيس وباقي مكونات المجلس، بلورة تصور لترشيد النفقات، وتعبئة موارد المجلس وميزانيته لما له علاقة بالتنمية المجالية، ودعم القطاعات الاجتماعية والصحية والرياضية، حتى يتأتى لها المساهمة في الحد من التأثيرات الكبيرة لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وعزا رئيس المجلس، ارتفاع تعويضاته إلى تراكمها منذ السنة الماضية، وهي السنة التي عرفت ظهور وباء كورونا، وما ترتب عنه من غياب لأنشطة المكتب السابق، ما دفع بالمكتب الحالي لبرمجتها ضمن مشروع الميزانية الخاص بـ 2022… مع تسجيل انخفاض في باقي الاعتمادات المقترحة للتسيير برسم السنة المقبلة، وهو ما أرجعه الرئيس دائما لانخفاض في مجموع مداخيل المجلس بالمقارنة مع السنة المالية الحالية المشرفة على النهاية.

ووفق مشروع ميزانية 2022 الذي قدم لأعضاء المجلس، والذي اطلعت عليه “اليوم 24″، فسيصل إجمالي المداخيل إلى 65792000,00 درهم، وهو نفس مجموع المصاريف المقترحة، ما يعني تحقيق مشروع ميزانية متوازن، دون تسجيل عجز فيه.

وخلال أشغال الدورة صادق المجلس على ثلاث نقاط تمثلت في؛ عرض مشروع النظام الداخلي للمجلس ودراسته والتصويت عليه، دراسة مشروع ميزانية الإقليم للسنة المالية 2022، وتعيين ممثل مجلس الإقليم في المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “ناظور-رياضة”، حيث تم انتخاب الرئيس سعيد الرحموني ممثلا للمجلس بهذه المؤسسة.

هذا، وتمت بالمناسبة الإشادة بما قام به عامل الإقليم لتعبئة الموارد المالية الكافية لإنجاح صندوق دعم النساء ممتهنات التهريب المعيشي، وهو المشروع الذي عرف استفادة عدد مهم من النساء اللواتي كن يزاولن تهريب البضائع من مليلية المحتلة، قبل أن يتم إغلاق جميع المعابر المؤدية من وإلى الثغر المحتل ذاته، بقرار من السلطات المغربية، في إطار التدابير الاحترازية التي قامت بها للحد من انتشار فيروس كورونا، في مارس من سنة 2020.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي