خلف قرار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، القاضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع لسنة كاملة، جدلا كبيرا داخل الحزب، في انتظار عرضه على المؤتمر الوطني الاستثنائي، وسط تلويح باللجوء إلى القضاء.

وفي ذات السياق، قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والقيادي في شبيبته، إن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد في دورة استثنائية، أمس، صادق على مشروع قرار قدمته الأمانة العامة المستقيلة، يقضي بتأجيل ما يسمى بالمؤتمر الوطني العادي، وعقده في أجل سنة واحدة.

واعتبر حمورو أن هذا المشروع لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الأساسي، أو النظام الداخلي.

وأعلن حمورو تلويحه باللجوء إلى القضاء في حالة المصادقة على هذا القرار في المؤتمر الاستثنائي، الأسبوع المقبل، وقال: « فإني أعلن اللجوء إلى المحكمة  لطلب إلغائه في حالة مصادقة المؤتمر الوطني، الذي سينعقد، يوم 30 أكتوبر 2021 عليه ».

وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد أعلن، قبل أيام، عن الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب في نهاية أكتوبر، و »انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة »، بعدما استقالت القيادة الحالية، بسبب النتائج، التي حققها الحزب في الانتخابات الأخيرة.