تعزيز الديمقراطية التشاركية وترصيد الحريات.. هذه توصيات "CNDH" لحكومة أخنوش

24 أكتوبر 2021 - 17:30

 

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها السادسة، نهاية الأسبوع الجاري، على مقترحات، وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان، سيوجهها المجلس إلى رئيس الحكومة المغربية.

وقال المجلس إن الجمعية العامة صادقت بعد مناقشة مستفيضة، على مقترحات، وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، سيوجهها المجلس إلى السيد رئيس الحكومة.

وتشدد مقترحات، وتوصيات المجلس على ضرورة اعتماد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في بناء، وهندسة السياسات العمومية، على اعتبار أن المنهجية الأكثر ملاءمة، لبناء تنمية شاملة، ومستدامة، كما يتجلى ذلك في التجارب الدولية المقارنة، تتمثل بالأساس في صياغة سياسات عمومية قائمة على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، والتي ترتكز على مبادئ المشاركة، والمساءلة، وعدم التمييز، والتمكين، والشرعية، و الاستباقية لضمان حماية حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، أنه من شأن مقترحات، وتوصيات المجلس “تعزيز ما راكمته البلاد من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، وكذا مواجهة التحديات، التي لاتزال تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات”، استنادا على المقتضيات الدستورية، والصكوك الدولية، التي صادق عليها المغرب، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة.

ومن شأن المقاربة الحقوقية، التي يقترحها المجلس؛ “تجسير الهوة بين التراكم الحاصل على مستوى التشريعات، والقوانين وانعكاساتها المباشرة على فعلية الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، وتعزيز إمكانية وأفق التمكين، والإدماج الاجتماعي”.

وتنتظم توصيات، ومقترحات المجلس في محاور كبرى، تشمل تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب، وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وترصيد الحريات العامة، وتعزيز الديموقراطية التشاركية، والحفاظ على البيئة والاستدامة، وتكريس العدالة الاجتماعية، والمجالية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، وأولوية الاستثمار في الرأسمال البشري، واعتماد مقاربة عرضانية ما بين الصحة، والتعليم، والبيئة، والثقافة.

وعلاقة بتوصيات المجلس الموجهة إلى رئيس الحكومة ذات الصلة بالصحة، اطلعت الجمعية العامة على محاور تقرير موضوعاتي سيصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة، يتناول المحددات القانونية، والمؤسساتية والسوسيو-اقتصادية والثقافية لتعزيز الحق في الصحة بالمغرب.

وبالإضافة إلى ذلك، رحب أعضاء المجلس بقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجعل الحق في تنمية سليمة، ومستدامة حقا من حقوق الإنسان.

كما واصل المجلس، بين الدورتين، الدعم، والتفاعل، وتبادل التجارب مع المؤسسات الوطنية، خصوصا في أفغانستان، وموريتانيا، وليبيا، والنيجر، والكاميرون، وكوت ديفوار، علاوة على تحضيره للدورة المقبلة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي يتشرف المجلس برئاستها، التي انطلقت، الأسبوع الجاري.

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي