محامي: إسناد مهمة مراقبة جواز التلقيح لمهنيي المقاهي أو المطاعم إجراء غير قانوني

24 أكتوبر 2021 - 23:00

اعتبر المحامي محمد ألمو، أن إسناد مهمة مراقبة جواز التلقيح لمهنيي المقاهي أو المطاعم، إجراء “غير قانوني”؛ فهذه المهمة من مهام السلطات العمومية.

ويرى محمد ألمو، المحامي بهيأة الرباط، إنه من الناحية الشكلية، بإمكان الحكومة أن تقرر إلزامية جواز التلقيح.

وعلل رأيه، بالقول إن مقتضيات المادة 3 من مرسوم إعلان حالة الطوارئ، تسمح للحكومة أن تقرر مثل هاته الإجراءات، ولو تعارضت مع الدستور أو مع حقوق والحريات الافراد في الحالات العادية لكن شريطة ان يكون لها ارتباط وثيق بالوضعية الوبائية، وأن تثبت علميا أن هذا الإجراء سيحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وفي المقابل، شدد محمد ألمو، على أنه من الناحية الموضوع، فقرار إلزامية توفر على جواز التلقيح يحتمل عدة أوجه للمقاربة.

ولفت المحامي نفسه الإنتباه، إلى أنه لا يمكن إلزام جهات خاصة مثل مهنيي المقاهي والمطاعم قيام بمهام السلطات العمومية؛ فإسناد هذه المهمة والتي هي من مهام السلطات العمومية للنوادل والحراس، أمر غير قانوني.

واشار المتحدث نفسه، إلى ان افراد ليس لهم الحق في الاطلاع على جواز التلقيح سيطلعون على معطيات خاصة للأشخاص، وهذا ليس سليم، كما أن هذا الاجراء، سيكون مرهقا لمهنيي المقاهى والمطاعم وغيرهم؛ فهم غير ملزمين به، وبعضهم لا يفقق بأمور الهاتف وتكنولوجيا والبعض الآخر لا يجيد القراءة.

وأضاف أن استاذ جامعي مثلا لن يستطيع مراقبة توفر الطلاب على جواز التلقيح؛ فهذا هدر للزمن المدرسي، و بالتالي، يؤكد محمد ألمو أنه من بين سلامة هذا الإجراء قانونا هو ان لا يؤدي الى توقف الخدمات العمومية، وتنزيله لا يجب أن يكون على عاتق شخص آخر أو جهات آخرى.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي