عاد ملف المغاربة المطرودين من الجزائر إلى الواجهة، على الرغم من مرور أزيد من 46 سنة على قرار السلطات الجزائرية، التي أصدرت، في دجنبر 1975، أمرا بطرد آلاف الأشخاص من أصول مغربية، والذين كانوا يقيمون داخل التراب الجزائري منذ عدة عقود، بطريقة تعسفية، وتعامل غير إنساني، اللذين طبعا عمليات طرد هؤلاء الأفراد، والذين وجدوا أنفسهم عرضة للإذلال، بعد تجريدهم من ممتلكاتهم، وفصلهم عن عائلاتهم، خصوصا الأشخاص المتحدرين من الأسر المختلطة.

وفي السياق ذاته، طالب المجلس الإداري للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، بالدفاع عن مصالح المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أمام الهيآت الوطنية، والدولية، استنادا إلى التشريعات الوطنية، والقانون الدولي وانتزاع الاعتراف الرسمي للسلطات العليا الجزائرية بالفظائع، التي ارتكبت في سنة 1975 ضد الجالية المغربية وجبر الأضرار، واسترجاع جميع الممتلكات، التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني من الضحايا.

ويطالب الضحايا، فضلا عن التعويض المادي، والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار، التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي والتعسفي، بتيسير لم شمل العائلات المغربية-الجزائرية المختلطة عن طريق الدعوة إلى إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر، والمغرب.

ويراهن التجمع على أن لا يطال النسيان قضية المطرودين المغاربة من الجزائر، رغم مرور أزيد من 46 سنة عن قرار السلطات الجزائرية طرد المغاربة، الذين كانوا يقيمون داخل التراب الجزائري منذ عدة عقود، بطريقة تعسفية، وتعامل غير إنساني، اللذين طبعا عمليات طرد هؤلاء الأفراد، والذين وجدوا أنفسهم عرضة للإذلال، بعد تجريدهم من ممتلكاتهم، وفصلهم عن عائلاتهم، خصوصا الأشخاص المتحدرين من الأسر المختلطة.

من جانبه، دعا محمد الشرفاوى، رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975، الذي هو منظمة دولية غير حكومية إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة، في عمل التجمع، تتلاءم مع التحولات الراهنة، مع الاستفادة من التجارب المتراكمة خلال المرحلة السابقة، مع إيلاء الاهتمام البالغ بالتعريف بهذه القضية، وبحث السبل الكفيلة، بالترافع الأمثل عليها لدى الهيآت، والمنظمات الدولية، بهدف جعل الرأي العام الوطني والدولي، على دراية ومعرفة بهذه القضية التي تعد انتهاكا صارخا من لدن السلطات الجزائرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقواعد القوانين الدولية، والأممية ذات الصلة.

وطالب المشاركون في الاجتماع، الذي قدمت خلاله شهادات حية عاشها المطرودون، وعائلاتهم، بتمكين الضحايا من حقوقهم القانونية في الانتصاف والتعويض، والعمل على إحياء ذاكرة هذه المأساة؛ بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية في الثامن من دجنبر 1975، بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، في الوقت الذى كان فيه المسلمون عبر العالم، يحتفلون بأحد أهم الأعياد الدينية، حيث اقتيد آلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين ومن ذوى الإعاقة في اتجاه الحدود المغربية.

كما أكدوا، خلال آخر اجتماع لهم، على ضرورة استثمار كل الإمكانيات المتاحة التي تفرضها تعبئة المجتمع المدني، وحفظ الذاكرة، والنفاذ إلى الأرشيف الرسمي بالبلدين حول كافة الأحداث، التي رافقت هذه المرحلة السوداء التي راح ضحيتها ولازال المئات من العائلات المغربية المطرودة من الجزائر، ولتسليط الضوء علي هذه الأحداث، والكشف عنها، وذلك استنادا على معطيات ومصادر حقيقية علمية ودقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن هياكل التجمع الدولي لدعم العائلات،، ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975، هيئة مستقلة، تتألف من الجمع العام والمجلس الإداري والمكتب التنفيذي واللجان الموضوعاتية. ويضم هذا التجمع، الذى يخضع إلى قانون الجمعيات، فعاليات، وكفاءات متنوعة وطنية، محلية ومن مغاربة العالم .